منع تسيير “الباجيات” في الطرق الرئيسية والطرق السريعة والساحلية والأحياء السكنية ابتداءً من الأربعاء المقبل

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد، عزم وزارة الداخلية المضي قدماً للارتقاء بمستوى الرقابة والضبط لحل المشكلة المرورية وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية وما تم تحديثه من وسائل وتقنيات لمراقبة السرعة ورصد السلوكيات الخاطئة المرورية، مشيراً إلى ما تشكله قيادة الدراجات الآلية (الباجيات والبانشي) في الشوارع من قلق لمستخدمي الطرق ولما تسببه قيادتها بطريقة مخالفة من حوادث وإصابات وتهديداً لسلامتهم وذلك على الرغم من الجهود المبذولة والحملات التوعوية للحد من حوادثها وآثارها السلبية.

وأوضح الفريق الفهد أن قيادة (الباجيات) و(البانشي) بين الأطفال والشباب الصغار داخل المناطق السكنية يتسبب في وقوع العديد من الحوادث الخطيرة والتي أدت في بعضها إلى حالات وفاة، وسببت عاهات للأطفال والشباب، مشيراً إلى ما شهدته الطرق في الأعوام الماضية من حوادث للبانشيات راح ضحيتها شباب وأطفال وأحداث، فأصبحت هاجساً لما ينتج عنها من خسائر بشرية بالأرواح والإصابات البليغة والعاهات المستديمة، مضيفاً أن المستشفيات تشهد حالات مأساوية وأولياء الأمور يتألمون من الأثر النفسي لإصابات أبنائهم وفلذات أكبادهم ولابد من وقفة من الجميع للتصدي للسلوكيات الخاطئة.

كما أشار إلى أن الحزم في تطبيق القواعد المرورية والتي وضعت لصالح الجميع من مستخدمي الطريق إنما تأتي لتحقيق المصلحة العامة وحفظ وسلامة أبنائنا من الشباب، مؤكداً أن المسؤولية تقع على كاهل الجميع دون استثناء، منوهاً بتفعيل لمباحث المرور في إجراءات الضبط والمتابعة ودوريات المرور بالإحالة لجهات الاختصاص، مطالبا بتكاتف الجميع لتحقيق الرقابة الذاتية باعتبارها إحدى السبل للحد من تلك الحوادث المرورية.

وحذر الفريق الفهد من أن أولياء الأمور لن يكون بمعزل عن المساءلة، وأن البالغ الذي يقود البانشي سيتم حجزه، أما الحدث سيحول إلى إدارة رعاية الأحداث وستتم مساءلة ولي الأمر قانونياً في خلال الحملة التي ستبدأ يوم الأربعاء المقبل لتفعيل القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 بمنع منعاً باتاً تسيير مركبات (الباجيات) داخل المناطق النموذجية وفي الطرق الرئيسية والطرق السريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية.

داعياً أولياء الأمور إلى التعاون مع وزارة الداخلية خاصة وأن أغلب المصابين في حوادث الباجيات هم من الأطفال خاصة ونحن مقبلون على موسم البر الذي تكثر فيه الحوادث.
وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تعمل ضمن استراتيجية وزارة الداخلية وجهودها المستمرة لحفظ الأمن وتأكيد الأمان بكافة المناطق والاهتمام بكافة البلاغات التي ترد إلى غرفة العمليات بخصوص الاستهتار والرعونة وتعمد عرقله حركة السير من قبل بانشيات وسياكل حيث يتم على الفور توجيه فرق الرقابة الأمنية والدوريات لضبط المخالفين وتحويلهم إلى جهة الاختصاص، مؤكداً على استمرار الحملات المرورية بهذا الشأن للحد من تلك المخالفات والإسهام في المحافظة على أرواح أبنائنا من المواطنين والمقيمين والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وبين الفريق الفهد أن رجال الإدارة العامة للمرور يعملون على مدار الساعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية والخاصة (بالبانشيات والباجيات) والمتعلقة بعدم قيادتها في الطرق الرئيسية والسريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية، مؤكداً على ضرورة عدم قيادتها إلا ضمن الشروط القانونية والمواصفات الفنية المحددة والتي تستوجب الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية، وبلوغ السن القانونية لحيازة هذه الرخصة إضافة إلى وجوب ارتداء قائدها الخوذة كما هو متبع بالنسبة للدراجات الآلية.

وأكد عزم الإدارة العامة للمرور على تكثيف حملاتها لضبط الدراجات الآلية خاصة بموسم البر والتخييم بعدما أصبحت تلك الآليات عاملاً مشتركاً وأساسياً في العديد من الحوادث المرورية المميتة التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية للشباب، ودعا المواطنين والمقيمين من أولياء أمور الشباب مستخدمي تلك البنشيات إلى تعليم أبنائهم احترام قواعد المرور، من خلال البرامج التوعية المرورية عبر وسائل الإعلام مع التركيز على إتباع التعليمات والإرشادات المرورية الخاصة بقيادتها وتوفير وسائل الأمن، والسلامة والتقيد بشروط الأمن والمتانة .

وحذر من أن عدد حوادث الباجيات والبانشي أصبحت تقترب من حوادث السيارات خاصة في موسم البر والتخييم، لافتاً إلى ما تشهده المستشفيات من حالات وإصابات نتيجة للحوادث والتي تهدد أبنائنا من فئة الشباب والأطفال، مشيراً إلى أن قيادة الباجيات والبانشيات في الشوارع اصبحت تشكل قلقا وتهديداً لسلامة وامن قائدي المركبات، مؤكداً أنها مخصصة فقط للسير بها في الطرق غير المعبدة والمناطق الصحراوية ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات، وأن مخالفة ذلك يتسبب في وقوع العديد من الحوادث والاخطار.

وأشار إلى دور الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في تعليم ابنائنا احترام قواعد المرور وذلك من خلال تكثيف البرامج التوعية المرورية عبر وسائل الاعلام مع التركيز على اتباع التعليمات والارشادات المرورية الخاصة بقيادة الدراجات الآلية في تلك المواسم، داعياً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود والجهات للعمل على الحد من الحوادث المرورية والتي تؤثر على الفرد والمجتمع وما تسببه من حالات وفيات وإصابات.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام التعاون مع كافة الحملات التي تقوم بها الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني والجهود المبذولة للتوعية بمدى خطورة الحوادث المرورية المتعلقة بالبانشيات، ومثمناً في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به المدرسة، والأسرة في إكمال منظومة التوعية ضد تلك الظواهر السلبية، مؤكداً ان الشباب هم عماد المستقبل وثروة الكويت الحقيقية التي يجب أن نحافظ عليها.

في سطور

القرار الوزاري
رقم 245 لسنة 1983
بمنع سير الباجيات

تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 بمنع تسيير الباجيات ينص في مادته الأولى على يمنع منعاً باتاً تسيير مركبات (الباجيات) في الطرق الرئيسية والطرق السريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية.

كما ينص على حجز المركبة الآلية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك دون تحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تصيب السيارة أثناء نقلها إلى مكان الحجز.

وألا تسلم السيارة أو المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز على أن لا تتحاوز مدة الحجز شهرين، ما لم تر الإدارة العامة للمرور غير ذلك.

وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء حجزها فللإدارة العامة للمرور تقرير بيعها، بعد التأكد من عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك، ويتم البيع بالمزاد العلني وبعد الإعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين بمدة لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ آخر إعلان.

قرار وزاري رقم 630 لسنة 2000 م
يضاف إلى أنواع المركبات الواردة بالبند أولا من المادة (3) من القانون رقم 67/76
المشار إليه بند جديد على النحو التالي:
– المركبات الصغيرة (الباجيات).
وهي مركبة آلية ذات ثلاث أو أربع عجلات، يزيد قوة محركها على (3) حصان ميكانيكي غير مصممة على شكل سيارة ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي فقط.
مادة (2)

شروط ترخيص تسيير المركبات الصغيرة (الباجيات) :
مع مراعاة أحكام القرار الوزاري رقم 81/76 المشار إليه يشترط لترخيص تسيير المركبات الصغيرة (الباجيات) ما يلي:
أن تكون مصممة فنيا بحيث لا تزيد سرعتها على 60 كم في الساعة.
تقديم شهادة ميكانيكية من الجمارك برقم الشاصي لهذه الفئة من المركبات.
تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول.
أن تتوافر فيها شروط الأمن والمتانة التالية: –
أ-الإنارة الأمامية والخلفية.
ب-حزام الأمان.
ج-مكان بالجهة الخلفية والأمامية للمركبة مخصص للوحات المعدنية.
د-خزان وقود تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة.
ويصرف لهذه المركبات لوحتان معدنيتان (خصوصي) بالمواصفات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ويسري على هذه المركبات ما يسري على الدراجات الآلية من رسوم مقررة على وثيقة التأمين وترخيص التسيير والتأمين على اللوحات المعدنية.
مادة 3
ضوابط استخدام هذه المركبات:
يحظر استعمال هذه الفئة من المركبات بالطرق الرئيسية والسريعة والأحياء السكنية والمناطق الداخلية والساحلية.
ويصرح باستعمالها في الأماكن التالية:-
أ-المناطق الصحراوية.
ب-الطرق غير المعبدة.
ج-مضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات.
وذلك وفقا للشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
مادة 4
يجب على قائدي هذه الفئة من المركبات الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية ويتعين عليهم لبس الخوذة واستخدام حزام الأمان أثناء القيادة.