“التخطيط”: الدولة حققت جزءا كبيرا من اهداف التنمية المستدامة

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي اليوم الاحد ان دولة الكويت حققت جزءا كبيرا من اهداف (التنمية المستدامة لما بعد 2015) مؤكدا حرصها على ان تكون من اوائل الدول المحققة للاهداف كاملة.

جاء ذلك في كلمة القاها مهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته امانة (التخطيط) لاطلاق فعاليات (اليوم الكويتي للصحة والسلامة المهنية) المقام بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومشاركة منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والجمعية الكويتية لحقوق الانسان.

واوضح ان هذه الفعالية تهدف الى دعم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية من خلال توفير الخبرات في مجال ابحاث سوق العمل فضلا عن التذكير بأهمية تنفيذ معايير الصحة والسلامة المهنية والالتزام بالاتفاقيات ومعايير العمل الدولية ذات الصلة.

واكد حرص امانة (التخطيط) و(القوى العاملة) ومنظمات الامم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني على تسليط الضوء على دور انظمة ادارة السلامة المهنية والصحة المهنية في ضمان استمرار التحسن مبينا ان الثقافة الوقائية تتطلب التزاما قويا وتعاونا بين الجهات الحكومية والجهات المعنية واصحاب العمل بغية تحقيق الاهداف الموضوعة.

وذكر مهدي ان دولة الكويت التزمت في 25 سبتمبر 2015 امام قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد (اجندة 2030 للتنمية المستدامة) التي تضم 17 هدفا لما بعد 2015.

واوضح مهدي ان هذه الاجندة تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مبينا ان اهداف الخطة الانمائية متوسطة الاجل (2014 – 2015) و(2019 – 2020) ترتبط بشكل وثيق بترجمة اهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية.

وافاد ان الهدف الثامن من اهداف (التنمية المستدامة) المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام الشامل للجميع والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع يحقق 11 مقصدا مرتبطا به ابرزها تعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال وتعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم الانشطة الانتاجية وخلق فرص العمل اللائقة.

واضاف مهدي ان اجمالي قوة العمل في السوق الكويتية بلغ خلال عام 2014 نحو 42ر2 مليون نسمة اي ما نسبته 60 في المئة من اجمالي السكان مبينا ان زيادة عدد الداخلين لسوق العمل يعكس “الطبيعة الشابة للمجتمع الكويتي”.

ولفت الى ان مرور الكويت بمرحلة “الهبة الديموغرافية” يتطلب استغلالها بشكل صحيح وذلك من خلال خلق فرص العمل الكافية وتقوية دور القطاع الخاص واجهزة الدولة المعنية بإدارة كل ما يتعلق بالقوى العاملة محليا.

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبد الله المطوطح في كلمة مماثلة ان الاستثمار في العنصر البشري والمحافظة عليه من اولويات دولة الكويت مؤكدا حرصها على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بتوفير المناخ الصحي والحماية للعاملين من مخاطر الصناعات والامراض المهنية التي تصاحب العمل.

واضاف المطوطح انه استجابة لذلك فقد جاء قانون العمل في القطاع الاهلي متواكبا مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جانب ومع الاتفاقيات الدولية والتوصيات الخاصة بمعايير الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل من جانب اخر.

واوضح انه بصدور القانون رقم (3) لسنة (2013) الخاص بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والذي استحدث قطاع الحماية للقوى العاملة يتولى الاشراف على منازعات العمل وتفتيش العمل بما يكفل الحماية الكاملة للعامل وصاحب العمل.

وذكر ان اكثر من 350 مفتشا موزعين على جميع محافظات الكويت الست يقومون بتنفيذ مواد القانون رقم (6) لسنة (2010) المتعلقة بحماية العامل والتعويض عن الاصابات او مخاطر العمل.

من جهتها اكدت نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ديما الخطيب في كلمة مماثلة الحرص على تعزيز التعاون والشراكة مع امانة (التخطيط) و(الدولية للهجرة) ومؤسسات المجتمع المدني وتنظيم مثل هذه الانشطة والفعاليات بغية رفع المستوى التوعوي حول انشطة السلامة والصحة المهنية.