“الداخلية”: قرارا اجراء الفحص الطبي وتأجيله من اختصاصات “الصحة”

اكد مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ان وزارة الداخلية “لا علاقة لها مطلقا من قريب أو بعيد بإرجاء قرار فحص العمالة المنزلية حتى اشعار آخر” مشيرا الى ان قراري اجراء الفحص وتأجيله من اختصاصات وزارة الصحة.
وأوضح معرفي في تصريح نقله بيان لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ان قرار ضرورة إجراء الفحص الطبي على العمالة المنزلية الراغبة بتجديد اقامتها في البلاد المنتمين الى اربعين دولة وقرار ارجائه إلى أجل غير مسمى هما قراران اصيلان لوزارة الصحة لا سيما انها تتولى مسؤولية الفحص الطبي وتملك مواقع اجرائه.
وأضاف انه “ليس لوزارة الداخلية اي علاقة بهذا الشأن كون هناك مخاطبات وكتب رسمية صادرة من قبل وزارة الصحة تثبت ذلك”.
وقال ان وزارة الصحة هي من اصدرت هذا القرار وتعرف مقدار وكم وعدد وكثافة الاعداد المشمولة به اذ تستقبل المراجعين بوصفه اجراء طبيا فنيا من قبلها ليس للمؤسسة الأمنية شأن بذلك.
وذكر معرفي ان حالات التزاحم ادت الى تجميد هذا القرار وارجائه من جانب وزارة الصحة لاعطاء مزيد من التجهيزات والترتيبات وتوفير كل المستلزمات واعداد الخطة الكاملة لاستيعاب كثافة الاعداد.
من جانبه قال مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش انه بناء على المعطيات التي أدت إلى التزاحم ومعاناة المواطنين واستشعارا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح لهذه المعاناة كانت هناك مبادرة منه مع وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووكيلها.
وأضاف ان الشيخ محمد الخالد طلب من وزارة الصحة “تجميد هذا القرار وتأجيله وارجاءه كون هذا القرار صادر منهم الى حين اعداد وزارة الصحة ما يلزم من المواقع والمقرات لاستقبال العمالة المنزلية وتوقيع الفحص الطبي عليها”.
وذكر الحشاش انه تم تكليف مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي بالبدء فورا في تشكيل لجنة والتواصل مع وزارة الصحة من أجل وضع الآلية المناسبة لاتخاذ الاستعدادات وتهيئة الامور ووضع خطة الاستيعاب المناسبة لفحص الأعداد الكبيرة للعمالة المنزلية.
واكد ان وزارة الصحة “هي من أصدرت قرار الفحص الطبي وهي من أوقفته” مشيرا الى ان تلمس الشيخ محمد الخالد للجانب الانساني هو الذي أدى الى اتخاذه هذه المبادرة حتى تتوفر الاستعدادات اللازمة من جانب وزارة الصحة لاجراء الفحص الطبي.
ودعا الحشاش في ختام تصريحه الى “عدم اقحام وزارة الداخلية بشأن لا يخصها ولا علاقة لها به”.