اللواء الشويع: تواجد العديد من الفرق الميدانية من الإدارة العامة للمرور لرصد هذه السلوكيات

ذكر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع إن «دوريات المرور تبدأ اعتبارا من اليوم حملة المتابعة والرصد بشكل يومي على الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق السكنية والساحلية لمنع استخدام الدراجات الآلية و(البقي) فيها تطبيقا للقرار الوزاري بهذا الشأن»، مشددا على أن «من يخالف قانون استعمالهما سيتم حجز مركبته وسحبها او رفعها الى المكان المعد لذلك دون تحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها الى مكان الحجز».

وقال اللواء الشويع إن «وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور تقوم ببذل الجهود من أجل الحد من السلوكيات الخاطئة المتمثلة في قيادة (البقي) في الطرق الرئيسية والسريعة والمناطق السكنية والساحلية في مختلف المحافظات والتي تهدف الى حماية مستخدمي الطريق»، مشيرا الى ان «هناك العديد من الفرق الميدانية تعمل على مراقبة ورصد هذه السلوكيات للقضاء عليها»، وموضحا أن «القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983 والقرار الوزاري رقم (900) لسنة 2009 نص على منع تسيير مركبات (البقيات) في هذه المواقع ورخص بها فقط في المناطق الصحراوية والطرق غير المعبدة ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات».

ونوه إلى أن «(البقيات) التي حجزت لارتكاب قائديها المخالفات لن تسلم إلى مالكها إلا بعد أن يزول سبب الحجز وبعد أن يتم سداد جميع الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المخالفات، وكذلك النفقات الخاصة بالحجز»، مشيرا إلى أن «أقصى مدة للحجز شهرين إلا إن ارتأت الإدارة العامة للمرور خلاف ذلك».

وأضاف اللواء الشويع إن «الإدارة العامة للمرور ستعمد إلى بيع هذه المركبات المحجوزة في مزاد علني إن لم يتقدم مالكوها لاستلامها وسداد المستحقات المترتبة عليهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وذلك بعد التأكد من عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك».

وبين أن «بعض أنواع (البقيات) يتطلب قيادتها في الأماكن المرخصة لذلك ترخيصا من الإدارة العامة للمرور ويشترط لذلك الحصول على ترخيص تسيير لها كما يصرف لها لوحتان معدنيتان (خصوصي) ويسري عليها ما يسري على الدراجات الآلية من رسوم مقررة على وثيقة التأمين وترخيص السير والتأمين على اللوحات المعدنية، غير أنه يحظر على قائديها الدخول بها إلى الطرق العامة والداخلية أو الساحلية واستخدامها فقط في الطرق الصحراوية وغير المعبدة أو مضامير وحلقات السباق الخاصة بها».

وقال إن «قيادة (البقيات) و(الدراجات الآلية) من قبل الأطفال والشباب داخل المناطق السكنية تسببت في وقوع العديد من الحوادث الخطيرة والمأساوية والتي أدت في بعضها إلى حالات وفاة، وسبب بعضها عاهات وإصابات بليغة للأطفال والشباب»، داعياً أولياء الأمور الى «ضرورة مراقبة أبنائهم باعتبارها إحدى السبل للحد من تلك الحوادث المرورية»، ومشيرا الى أنهم «لن يكونوا بعيدين عن المساءلة القانونية».

وأكد اللواء الشويع على أن «وزارة الداخلية فعلت القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية المتعلقة بمنع قيادتها في الأماكن المذكورة بهدف توفير المزيد من الأمان لمستخدمي الطريق».
وشدد على «ضرورة عدم قيادة بعض أنواع (البقيات) إلا ضمن الشروط القانونية والمواصفات الفنية المحددة والتي تستوجب الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية، وبلوغ السن القانونية لحيازة هذه الرخصة إضافة إلى وجوب ارتداء قائدها الخوذة كما هو متبع بالنسبة للدراجات الآلية».