رسميا.. العراق ينسحب من اتفاقية التجارة العربية
أعلنت الحكومة العراقية، انسحابها رسميا من اتفاقية التيسير العربية اعتبارا من أول نوفمبر الجاري، وأخطر جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة في خطاب أرسله إلى اتحاد الصناعات المصرية بإبلاغ العراق جامعة الدول بقراره الخروج من الاتفاقية الموقعة منذ العام 1997.
وقال الجهاز في خطابه، إن المكتب التجاري المصري في بغداد اجتمع بتاريخ 24 أكتوبر الماضي مع عادل خضير المسعودي مدير العلاقات الاقتصادية بوزارة التجارة العراقية، وأن الأخير أبلغ عن إيقاف العمل بالاتفاقية، على أن تتم المعاملة بالمثل للمنتج العراقى عند دخوله الأسواق العربية.
ونص الخطاب، على أن هذا الإجراء جاء: “نتيجة لإغراق السوق المحلية بالبضائع والمنتجات المستوردة، وسعيا لحماية المنتج المحلي وزيادة الإيرادات في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية، ومنعا لفقدان خزانة الدولة المزيد من الموارد المالية الكبيرة ـ في ظل الإعفاءات الجمركية الممنوحة للمنتج العربي تحت مظلة هذه الاتفاقية ـ وكذا الحد من الاستغلال السيء (تزوير ـ عمليات تهريب) حيال البضائع المستوردة في إطار الإعفاءات الجمركية”.
وأشار الخطاب، إلى إن مجلس الوزارة العراقي وافق في جلسته التي عقدت في 18 أكتوبر الماضي على إخضاع كافة البضائع المستوردة للرسوم الجمركية، وتعديل تلك الرسوم لبعض السلع والمنتجات المستوردة.
وتم توقيع اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية فى فبراير 1997بغرض إقامة منطقة تجارة حرة عربية ، وتبادل السلع العربية داخل أسواق المنطقة دون جمارك، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ يناير 1998، وبلغ عدد الدول الأعضاء 17 دولة، لكنه انخفض إلى 16 دولة بعد قرار العراق الأخير.
وبموجب القرار ستصبح السلع المصرية المصدرة إلى العراق خاضعة لسداد رسوم جمركية، على العكس من الفترة السابقة التي كانت تصدر دون أي رسوم.
ووفقا لجهاز التمثيل التجاري تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى العراق 782 مليون دولار و 470 مليون دولار خلال عامي 2014 و2015، وتتركز أغلب تلك الصادرات في قطاعات الحاصلات الزراعية والغذاء ومواد البناء.
ووقعت إيران اتفاقية تجارة حرة مع العراق فى العام 2014 لزيادة التبادل التجارى، وفي أغسطس الماضي دعا رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية خلال لقائه مساعد وزارة التجارة العراقي بغداد إلى تفعيل الاتفاقية لإزالة المعوقات التي تواجه بعض السلع المتداولة بين البلدين.