رئيس الوزراء يشمل برعايته وحضوره حفل توقيع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت

أكد اقتصاديون كويتيون اليوم الثلاثاء إن تأثيرات وانعكاسات تجربة الادراج المزدوج للشركات الكويتية في البورصات الأخرى ما زالت غير واضحة المعالم لاسيما في ظل الأوضاع الجيوسياية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن العديد من شركات المدرجة تطمح في الادراج المزدوج لأسهمها إلا أنها بدأت تتريث حاليا خصوصا في ظل التطورات الحالية بالمنطقة والعالم.
وقال الرئيس التنفيذي السابق في شركة عربي للوساطة المالية ميثم الشخص إن الهدف الابرز الذي يدفع تلك الشركات الى الادراج المزدوج هو اصدار شهادات ايداع دولية إضافة الى البحث عن التمويل الرأسمالي.
وأضاف الشخص أن الشركات تسعى للدخول في اكثر من بورصة للحصول على زيادة قاعدة المساهمين والمستثمرين والتوسع في أنشطتها المختلفة.
وذكر أن مفهوم الإدراج المزدوج يختلف في استراتيجيات شركة عن أخرى لاسيما في ظل استمرار تأثر البورصات بالعوامل الخارجية التي تؤدي الى اهتزاز الثقة علاوة على التذبذب في أسواق النفط واثره على الموازنات العامة لدول الخليج العربية.
وأشار إلى أن هناك بعض الشركات تخطت عدد الادراجات المزدوجة في أحد الاسواق حيث كانت مدرجة بثلاثة أسواق مبينا أنها خرجت من تلك الأسواق بعد التداعيات التي خلفتها الازمة المالية العالمية في عام 2008.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة (مرابحات) الاستثمارية مهند المسباح إن الشركات الكويتية تسعى من خلال الادراج المزدوج الى توفير المزيد من السيولة والتمويل وزيادة قاعدة المساهمين.
وذكر المسباح أن توفير السيولة يأتي من خلال عملية دوران السهم بشكل يومي لافتا الى سهولة زيادة رأسمال الشركة في حالة الادراج المزدوح مقارنة بالشركات غير المدرجة.
بدوره أوضح مستشار مجلس الادارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان أن لجوء الشركات الكويتية الى الإدراج المزدوج يهدف الى التوسع في أنشطتها ومحاولة الاستفادة من الفرص المواتية وهو ما يعني تنويعا يصب في صالح المساهمين.
وأشار السلطان الى أن هناك شركات كويتية استثمارية تعاني عثرات مالية منذ الأزمة المالية العالمية 2008 وأنها بالكاد تغطي تكلفة إدراجها في بورصة الكويت مضيفا أن بعض الشركات لجأت إلى الادراج في سوقي دبي والسعودية لأن رسومهما أقل من السوق المحلي.
وفيما يتعلق بمسار أداء جلسة اليوم فقد كان لافتا وجود حالة التباين في مسار الاداء العام خلال الجلسة على الرغم من النشاط الملحوظ في اللحظات الاخيرة مما ساهم بتقليص الخسائر على المؤشر السعري.
وشملت حالة التباين أسهم العديد من الشركات القيادية ما بين أسهم تعرضت للضغوطات وعمليات البيع وغيرها نالت اهتمام المتعاملين من خلال عمليات الشراء.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة نشاطا على نحو 45 شركة سجلت ارتفاعا مقابل 46 شركة شهدت انخفاضات من أصل 127 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت مكونات مؤشر (كويت 15) على 6ر9 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 8ر4 مليون دينار تمت عبر 240 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 7ر874 نقطة.
يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل منخفضا 3ر2 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5515 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 2ر12 مليون دينار من خلال 2ر134 مليون سهم تمت عبر 3195 صفقة نقدية.