“البلدية”: المخطط الهيكلي الرابع يسهم في تحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا

اكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي اليوم الثلاثاء حرص (البلدية) على تحقيق الرغبة الاميرية السامية في تحويل البلاد مركزا ماليا وتجاريا عالميا وذلك من خلال (المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040).

جاء ذلك في كلمة للمهندس المنفوحي خلال حفل توقيع عقد المشروع المبرم بين البلدية والمكتب الاستشاري العالمي (بركنز اند ويل) بالتضامن مع المكتب الاستشاري العالمي (دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية) واقيم برعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واضاف المنفوحي ان بلدية الكويت بدأت في اتخاذ خطوات فعلية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحديد المراكز المالية بالبلاد التي يسمح فيها بافتتاح شركات اجنبية دون وكيل محلي والسماح بتملك الاجانب بتلك المناطق مع اعفاء ضريبي وجمركي.

واوضح ان هناك جهات حكومية منها وزارتا (التجارة والصناعة) و (المالية) تشارك البلدية فيما يتعلق بالمراكز المالية عبر تقديم التسهيلات الادارية للشركات الاجنبية في تلك المناطق.

وأفاد ان (البلدية) رفعت تقريرا الى اللجنة العليا للمخطط الهيكلي والمشروعات الانشائيةالكبرى بشأن وضع الانحرافات التي شابت المخطط الهيكلي الثالث واسبابها بغية تلافيها في المخطط الجديد.

وشدد المنفوحي على اهمية دقة البيانات والمعلومات ليعكس المخطط الهيكلي واقع احتياجات دولة الكويت من مرافق وخدمات لافتا الى ان اللجنة العليا للمخطط برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ستكون اكبر داعم لخروج مخطط يبني نهضة ومستقبل الكويت.

واشار الى ان دولة الكويت تفتخر بانها كانت ولا تزال سباقة في اقرار المخططات الهيكلية إذ كانت اول دولة في المنطقة يقر لها مخطط هيكلي عام 1952 ومع التطور العمراني اقر المخطط الثاني عام 1970 والمخطط الثالث عام 1997.

واعرب عن فخره بتكليف الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لبلدية الكويت بوضع الشروط المرجعية للمخطط الهيكلي الموحد مع التركيز على المناطق الحدودية لدول المجلس.
وذكر المنفوحي ان دولة الكويت رفعت هذه الشروط حيث اقرت خلال اجتماع مسؤولي بلديات مجلس التعاون الذي اقيم في الرياض مطلع الشهر الجاري تمهيدا لعرضه على قادة دول المجلس.

بدوره قال مدير ادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي في كلمة مماثلة ان المخطط الرابع لدولة الكويت هو دستور الدولة العمراني والحضري وخارطة الطريق لمشروعات التنمية.

واضاف المحيلبي ان دولة الكويت من اوليات الدول في المنطقة في اعداد واعتماد المخططات الهيكلية التي حفظت للدولة اراضيها فأصبحت الكويت خالية من المساكن العشوائية.

واوضح انه وفق المخططات الهيكلية نظمت المناطق واصبحت هناك طرق وتقسيمات تنظيمية مختلفة مثل السكني والتجاري والاستثماري والصناعي وغيرها من القطاعات.

وافاد بأن نجاح المشروع يكمن في تضافر كل الجهود من المالك والاستشاري والمصمم والمشرف والمقاول لاسيما ان المخطط الهيكلي الرابع بمنزلة “مشروع دولة”.

من جهته اكد ممثل المكتب الاستشاري العالمي (بركنز اند ويل) ديفيد غرين في كلمة مماثلة اهمية المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت في اعادتها الى موقعها الريادي وتحويلها الى مركز للابتكار.

واضاف غرين ان خطة التنمية التي وضعتها الحكومة الكويتية تعكس التوجهات الواضحة لرؤية الدولة مستقبليا لافتا الى اهمية الاعتماد على دراسة وتحليل كل البيانات التي تعد نقطة الانطلاق لكل شيء.