الغانم: المجلس الماضي انجز 114 قانوناً.. وحاربنا قدر المستطاع الفساد

وجه رئيس مجلس الامة السابق مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم رسالة «الى العصابة» قال فيها: أقسم بالله سواء كنت مواطناً أو نائباً أو رئيساً للمجلس سأتصدى لمخططكم الرامي إلى حرق البلد، فيما اعتذر لوالده ووالدته ان تعرضا للإساءات بسبب مواقفه، مضيفا: «لكنني أقول لهما لست ولدكما إن نزَلت راسي».

وكشف الغانم في ندوته الانتخابية مساء امس في مقره الانتخابي بعنوان«الحقيقة بلا قيود»عن التحضير للهجوم على رجال القضاء وكيف تمت فبركة شريط الفتنة مضيفا:«أواجه رأس الأفعى وشريكه سارق الناقلات والاستثمارات… اللص الذي دبّر اغتيالات لشرفاء الكويت».

وتساءل:«عن الاسباب التي ادت الى هجوم البعض عليه في الأسبوع الأخير من الانتخابات ؟»، مضيفا:«اتهموني بأني مسؤول عن فساد أحد المشاريع وذهب هو للنيابة…والان سؤالي أين هم من النيابة منذ زمن، وأنا أقول أنا من ذهب لتقديم البلاغ الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي أقرت قانوناً ولن أرد على من اتهمني وأحط من قدره وأقول له من أجل عين تكرم مدينة فالعم مشاري العنجري لم يدخر عني نصيحة في يوم ما».

وتابع «اليوم هناك من يأتي من دوائر أخرى ونواب سابقون يهاجمون مرزوق الغانم، ويعدون وثيقة لذلك كل هدفها الاساءة لمرزوق الغانم».

وتحدث الغانم، عن انجازات المجلس الماضي الذي اقر 114 قانوناً وهوالأكثر تشريعاً منذ عام 1963،مشيرا الى ان الاراضي تحررت والأسعار انخفضت وهناك ما يكفي لبناء 65 ألف وحدة سكنية وبوجود المجلس خلال 3 سنوات وزعت 31 في المئة من اجمالي ما تم توزيعه من طلبات اسكانية،مبينا ان «فترة الانتظار انخفضت من 10 سنوات الى 4 سنوات فقط».

وقال الغانم ان اختيار عنوان «الحقيقة بلا قيود» عنوان لهذه الندوة «حتى تكون ندوة مختلفة بعيدا عن الغبار المثار، فقد نختلف وقت الانتخابات وقد نتواجه ويوجه بعضنا البعض السهام الا اننا نعيش على ارض وطن واحد وسنعود اخوانا متحابين»، 65مضيفا «اعلن انني اخاطب من يسمع ثم يقرر، و لا اخاطب المتربصين والخصوم، فلا بيننا حوار وهم لا يعنون لي شيئا».

وتابع «ان ما سأذكره اليوم لن يكون الا مدعماً بالحقائق والارقام، وسأحاول ان اخاطب العقول النيرة والقلوب المحبة والغالبية الصامتة من الشعب الكويتي»، لافتا الى انه سيشير الى ما انجزه المجلس الماضي من خلال جردة حساب، موضحا «انه ليس بصدد تقييم المجلس لأن تقييمه يعود للشعب وهو مصدر السلطات».

وشدد الغانم على انه لا يمكن ان «نكون حبيسي الماضي وانما الانتخابات هي مرتبطة بالمستقبل»، مشيرا الى انه سيجيب عن سؤال متكرر حول تكرار الهجوم عليه.

وأوضح أنه لا يستطيع ان ينجرف وراء اي جدل عقيم، مبينا ان «كل مجلس أمة يأتي في سياق مختلف عن المجالس السابقة لأن لكل مجلس طابعه».

وأوضح قائلا: «مجلس 2013 جاء في ظروف غير طبيعية وغير اعتيادية وجاء بعد مجلسين مبطلين وقد كان موقفنا عدم المشاركة في المجلس قبل تحصين الصوت الواحد».

وبين الغانم ان «هناك اطرافا كانت تتمنى الا ينجح مجلس 2013 وان يتعطل وهذا في غير مصلحة البلد»، لافتا الى «الظروف التي حدثت قبل مجلس 2013 من اقتحامات وفوضى وهلع و شعارات لبعض الاطراف المندسة لذلك كان اول اولويات مجلس 2013 ان يعيد الاستقرار السياسي للبلد فلا تنمية من غير استقرار اما الفوضى فتؤدي الى دمار».

وشدد على انه «لا احد له الحق في ان يعبث بأمن واستقرار البلد لذلك كانت قناعاتي في مجلس 2013 ان يتحقق الاستقرار السياسي».

ونوه الى ان «المجلس الماضي انجز 114 قانوناً وهو المجلس الاكثر تشريعاً منذ عام 1963 وقد تحقق ذلك من خلال لجنة الأولويات التي تم تشكيلها للتنسيق بين اللجان البرلمانية»، مشيرا الى ان «البعض يشير الى ان هناك بعض الملاحظات على بعض القوانين لكن المجلس أقر حزمة من التشريعات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية ومنها تمكين المواطنين من الذهاب الى المحكمة الدستورية علاوة على القوانين الاسكانية».

واضاف ان «المجلس انجز قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد، خصوصاً ان الجميع يتحدثون عن الفساد وكذلك قانون ديوان الخدمة المدنية بما يقضي بالمحاكمات التأديبية وكذلك قانون حماية المستهلك وقانون حقوق الانسان واصلاح قانون الشركات بما يفيد الشباب في تخفيض رأسمالها».

وتابع «المجلس اقر تعديل قانون المناقصات بما يمنع حركة الاسعار بالمناقصات والتلاعب كذلك فيها وايضا قانون الوكالات التجارية وهي قوانين للمواطنين وليست للتجار كما يدعي البعض».

واشار الى ان «المجلس عدل قانون الخصخصة حتى يكون المواطن شريكاً وليس اجيراً وبناء على هذا القانون فالمواطن شريك في 50في المئة من كل مشروع (بي او تي) يطرح كما اقر قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وقانون مكافأة نهاية الخدمة بما يخدم المواطنين جميعا في كل القطاعات».

ولفت الى ان المجلس تمكن من انجاز قانون العمالة المنزلية كما يطلق عليه قانون كامل العوضي.

وتطرق الغانم الى ان «المجلس السابق استثنى السكن الخاص من زيادة الكهرباء والماء كما انه اقرها تدريجيا في القطاع التجاري، واقر المجلس قانون الاسرة وحماية حقوق الطفل واحتياجاته النفسية والتربوية وقانون المعاملات الالكترونية وهيئة تنظيم الطرق».

ونوه الى انه عندما تولى مهام رئاسة مجلس الامة طرق الى تفكيره «كيف سيأتي ليتعامل مع الناخبين بعد 4 سنوات خصوصاً وان مشاكلنا كثيرة لذلك تبنى المجلس خلال هذة الفترة فلسفة حل مشكلة واحدة من المشاكل الجذرية كالصحة والاسكان والتعليم ولذلك تم طرح استبيان لاخذ رأي المواطن واستطلاع رأيه وهو من اختار قضية الاسكان كأولوية».

وتابع «وبعد ذلك تم التركيز على هذه القضية في ظل وزير شاب تولى الحقيبة الاسكانية وفزعة مجتمعية نتج عنها تحرير اراضٍ كثيرة لبناء 65 الف وحدة سكنية وترتب على ذلك انخفاض الاسعار وتم توزيعها خلال 3 سنوات وبوجود المجلس 31 في المئة من اجمالي ما تم توزيعه من طلبات اسكانية»، مشيرا الى ان فترة الانتظار انخفضت من 10 سنوات الى 4 سنوات فقط.

وتساءل الغانم: وهو سؤال لكل منصف ان وقع خطأ في قانون من 114 قانونا… لا مشكلة وان اخطأنا في 10 قوانين فلا يوجد مشكلة فهذا عمل بشري قابل للخطأ… لماذا يتم التركيز على هذه القوانين الخاطئة وتترك الانجازات ؟

واشار الغانم الى» الجانب الرقابي للمجلس السابق«، متسائلا عن معايير قوة المجلس وهل هو شكل النواب والرئيس ام السب والقذف ام من خلال الاستجوابات وهي معيار القوة رغم اختلافي معها فالمجلس السابق قدم استجوابات»، مشيرا الى انه«لو نظرنا الى مجالس الآباء والمؤسسين لما وجدنا استجوابات لانهم لا يفكرون في الانتخابات البرلمانية على حساب الاجيال المقبلة».

واضاف الغانم:«في المجلس الماضي كان هناك وزراء قدموا استقالاتهم نتيجة للاستجوابات التي قدمت لهم وهذا للرد على البعض بنبرات لغتهم رغم عدم موافقتي عليها»، مشيرا الى ان «هناك من يتهم المجلس بأنه يشطب الاستجوابات والحقيقة ان هذه المسألة حددها الدستور في المادة 173 وكذلك القرار التفسيري للمحكمة الدستورية الذي حدد المسائل التي يساءل عنها رئيس الوزراء وبالتالي ليس مرزوق الغانم من يحدد ما يجوز من مساءلة فيه وما لا يجوز».

وتساءل:«هل يجوز ان يتقدم احد بمساءلة وزير الكهرباء على امر مرتبط بوزارة الصحة او الاوقاف»، لافتا الى انه«طلب من بعض اخواننا الذين اختلفنا في وجهة نظر معينة الالتزام بحكم الدستورية وهم اخواننا ومنا وفينا».

واشار الى انه «لم يتم الالتزام بذلك لكننا الان في مشكلات مع دول صديقة وحليفة فقد تقدمت مسألة المشاركة في اليمن او غيرها من القضايا الخارجية والتي لا يمكن المساءلة عنها».

وقال الغانم«حاربنا قدر المستطاع الفساد»،لافتا الى ان «مؤشر الفساد الذي كان يستهتربه البعض كان ترتيبنا فيه 67 وأصبح اليوم 55 عالمياً لكنهم لا يستهترون به الآن».

وتحدث الغانم عن «التشريعات التي أقرها المجلس وتصب في مكافحة الفساد ومنها قانون هيئة الفساد، ولجنة رقابية لحماية المستهلك وديوان حقوق الإنسان… وينهم الحرامية الذين يتمشون في شوارع لندن ما نقدر نصيدهم ؟…هذا سؤال مهم مجلس العموم البريطاني لم يوافق على اتفاقية تسليم المتهمين ولم تصدر أحكام اتكلم عن العقل لا«الحجي الكثير» وقمت بزيارة رسمية مع اخواني النواب الى مجلس العموم وأخذنا موافقة غالبية البرلمان على اتفاقية ثنائية بين البلدين، وأقول اليوم للهاربين في لندن «ترى جايكم الدور»، لا يمكن أن نبقى حبيسين الماضي وندخل في جدل عميق لا يؤدي لنتيجة لكن نتكلم عن المستقبل. أتكلم الآن عن رؤاي أرى الحفاظ على الاستقرار السياسي يجب أن يستمر وألا نعود للمربع الأول لتتعطل التنمية ورؤوس الفساد، وان نحارب الفساد من خلال الاطر الدستورية وعبر قاعة عبدالله السالم لا من خارجها وتجب مواجهة التحديات الأمنية داخلياً وخارجيا».

وزاد«قدرنا أن نعيش في اقليم ملتهب يحتاج لحكمة لا استعراض، يحتاج الى رؤية لا مغامرات، ونحن جميعنا بحكمة سمو الأمير ويجب ان نقاوم الأخطار الخارجية أولاً بالوحدة الوطنية،فأي انشقاق داخلي لن يستفيد منه الا المتربصون، واذكر عندما قامت احداث مسجد الصادق وحاولوا خلق الفتنة كان لصاحب السمو والمجلس في تحويل محاولة الفتنة الطائفية الى ملحمة وطنية في المسجد الكبير واستقبلت العزاء 3 أيام لنقل الرسالة».

وتطرق الغانم الى الوضع الاقتصادي، مشيراً الى اننا بلد نفطي يعتمد على بيع النفط وتحصيل عائده وتوزيع رواتب لذلك فكرنا بحلول ذكية لإصلاح ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وبما لا يمس المواطن خاصة وان باب الرواتب في تضخم فقد كان في عام 1999 يبلغ 600 مليون والآن بلغ 6 مليارات دينار.

ورأى الغانم انه «من ضمن الحلول الذكية تتمثل في صندوق المشروعات الصغيرة وتعديل تشريعه بما يحقق توجيه الشباب له»مبينا أنه«للمرة الأولى سيشارك في مشاورات تشكيل الحكومة وانه سيؤدي الى إعانته بهذا الجانب، وسيتطرق الى ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية».

وأضاف الغانم:» لماذا الهجوم في هذا الأسبوع الأخير من الانتخابات واتهموني بأني مسؤول عن فساد لأحد المشاريع وذهب للنيابة،الان سؤالي أين هم من النيابة منذ زمن؟ وأنا أقول أنا من ذهب لتقديم البلاغ الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي أقرت قانوناً ولن أرد على من اتهمني وأحط من قدره وأقول له من أجل عين تكرم مدينة فالعم مشاري العنجري لم يدخر عني نصيحة في يوم ما.

وتابع «اليوم هناك من يأتي من دوائر أخرى ونواب سابقون يهاجمون مرزوق الغانم، ويعدون وثيقة لذلك كل هدفها الاساءة لمرزوق الغانم»، لافتاً الى انه يعذر بعض المرشحين الشباب» الذين صرحوا ضدي فأنتم ربعي وأهلي».

وأشار إلى انه «مع كل انسحاب لمرشح يُتهم مرزوق الغانم بأنه وعده بوزارة… كيف والحكومة لم تُشكّل ولا المجلس؟، فهذا افتراء وتضليل».

وأضاف الغانم: «البعض يذهب في اتهامه للمجلس بأنه من اقر زيادة البنزين او مرزوق الغانم هو من اقر زيادة البنزين وهو قرار حكومي»، مبينا انه سيجيب عن التساؤلات المطروحة في الحملة المثارة حولي وسيرد للامة على هذا الكلام بالأدلة «ونقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل».

وقال الغانم «القضية ليست قضية بنزين ولا قضية قوانين أقرها المجلس»، مشيرا الى انه «في وقت سابق وندوتي السابقة عرضت كتابا فيه ما يثبت تجسس أمن الدولة على هاتفي الخاص».

وتابع الغانم: «وبعد العضوية ورئاسة المجلس وجهت خطابا لوزارة الداخلية حول هذا الموضوع وجاء الرد من قبل وزير الداخلية بأن ما تم حدث في عهد قبل توليه الوزارة وانه ما تم غير مخصص لأغراض الحفاظ على الامن وحماية المواطنين».

واضاف الغانم: «عندما أتوا بالاشرطة المفبركة وعندما تعرضوا للقضاة واسرهم، كان هناك سياسيون يرتجفون ولا يريدون المراجعة، وينتطرون إلى اين تتجه الموجة لكن تصديت لهذه الحملة وواجهتها».

وتابع الغانم «من اجل ما قمت به، لذلك لا يريدوني رئيساً ويريدوني رئيسا يدفن رأسه بالتراب امام مخططهم».

واشار الغانم الى ان الذين يواجههم «ليسوا اناسا عاديين، بل اناس لا يخافون الله ولا يحللون ولا يحرمون»، لافتا الى انه يواجه «رأس الأفعى وشريكه كما أسماهما احمد الخطيب، فأنا أواجه سارق الناقلات والاستثمارات اثناء الغزو العراقي»، متسائلا «ما هو اسوأ من سرقة بلادك اثناء الغزو، وأنا اواجه اللص الذي دبر اغتيالات لشرفاء الكويت وعلى رأسهم العم حمد الجوعان».

وقال: «هذا اللص أسس مؤسسة اعلامية لضرب الشرفاء واشترى أشخاصا مؤثرين في تيارات سياسية ومغردين، وهذا اللص الذي بدل ان يعاقب توسع واسألوه ماذا فعل فيه مجلس 2013؟».

واضاف الغانم «اسألوا اللص من الذي كان يريد ان يحرق المراحل للوصول لحكم الكويت ثم فشل ليتحول الى حرق الكويت»، مشيرا الى انه «شرف ما بعده شرف التصدي لهذا اللص».

وأكد الغانم ان «هناك عصابة هدفها الوصول للحكم وهناك غرفة عمليات لهذه الاغراض، ونحن هنا نؤكد ان هذه الاعمال فردية ولا تمت لعوائل هؤلاء الذين يعملون بطرق عمليات وبعضهم لديهم قرابة بي»، مشددا بالقول «أقول للعصابة … أقسم بالله سواء كنت مواطناً أو نائباً أو رئيساً للمجلس سأتصدى لمخططكم الرامي إلى حرق البلد».

واستعرض الغانم حكم قضية «قروب الفنطاس» والادلة المرفقة بها، مشيرا الى ان «محادثات القروب تشير بالنص في دفع 10 ملايين لتزوير اوراق في قضية القضاة، فكم يدفعون لشراء نواب ولرئاسة المجلس، فهؤلاء ضررهم للبلد كبير، وهؤلاء طلاب حكم».

واشار الغانم الى ان«هؤلاء من خلال غرف عمليات يخلقون رأيا عاما وهميا بتوتير ولا يعبر عن الواقع لضرب الناس»، لافتا الى انهم اشاروا خلال (القروب) الى«ضرورة ايجاد لضرب (مرزوق) أي ضربي».

وتساءل الغانم «إذا كانت هذه أدواتهم وأساليبهم كيف يؤتمن شرهم، فهم ناس لا يخافون من الله ولا وازع دينياً لديهم»، مشيراً إلى ان اساءاتهم طالت أسرته وعائلته وكل من له صلة به.

وتوجه الغانم بالاعتذار الى والده ووالدته عما تعرضا إليه بسببه، مشيراً الى ان رأسه هو المطلوب «ولكن أقول لكما لست ولدكما إن نزلت راسي».

ونوه الغانم الى ان«الكل يعلم ماذا يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي من حملات منظمة»، مشيراً الى ان«محادثات القروب كشفت بأن لديهم وفق ما ذكروا بمحادثاتهم خبيرا أميركيا في (تويتر) ولديهم حسابات لضرب الناس».

واشار إلى«غرفة العمليات وفق محادثاتهم في قروب (الواتس اب) يشيرون إلى ضرورة التنسيق مع القوى السياسية قبل اثارة قضيتهم»، مبينا انه لا يقصد ان جميع من خرجوا لساحة الارادة كانوا ضمن هذه المجموعة «وهناك من خرجوا، أناس فيهم خير وأقول لهم انتبهوا فهؤلاء وراءهم مخطط».

وأضاف الغانم «كثير من اخواني يقولون لي لماذا لا تسافر وتواجه أعمالك وتترك هذه الحملات والتشويه الذي تتعرض له، وأنا أقول (وين يروح الإنسان من البلد وهو ساكن بالقلب، وين تروح بالكويت اذا الكويت ساكنة فيك»، مشيراً الى انه «لا يشعر انه وحيد لأنه يقف أمام عزوته وأهله وسنده، وابلغ رد عليهم سيكون يوم 26 نوفمبر».