الصبيح: إحالة ملف التجاوزات في الإعاقة للنيابة

اصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح توجيهاتها باحالة ملف المخالفات في ملفات ذوي الاعاقة الى النائب العام للابلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات طبية وشهادات اثبات الاعاقة لدى الهيئة.
واوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي انه تم احالة هذا الملف الى النائب العام بعد ما تبين للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة اثناء اعادة فحص الملفات الطبية للاشخاص ذوي الاعاقة وجود عدة مخالفات ادارية وبعد اعادة التقييم لهذه الحالات تبين وجود اهمال وتقصير من شانه الحاق ضرر جسيم بالمال العام

شبهة جريمة
واشارت الى انه تبين كذلك ان تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 والتي تنص على ان كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطأ في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الغير او مصالحه المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او عن الاخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة داخل البلاد او في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس المؤقت التي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف دينار ولتزيد عن مائة الف دينار اذا كان الخطا جسيما وترتب على الجريمة اضرار باوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية او بأية مصلحة قومية او اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب ويجب على المحكمة اذا ادانت المتهم ان تامر بعزله عن الوظيفة.

درجة الإعاقة
وذكرت ان هناك الحالات الكثيرة التي تبين وجود تغيير فيها في درجة الاعاقة للشخص من اعاقات جسدية بسيطة الى اعاقات متوسطة دون الرجوع الى اللجنة الفنية المختصة مما ترتب عليه صرف مزايا مالية وعينية دون وجه حق كما ثبت في حالات اخرى صدور شهادات اثبات اعاقة تؤكد عدم وجود اعاقة ثم تتبعها صدور شهادات اخرى تبين وجود اعاقات حركية دائمة ثم تحال الحالات الى اللجنة الطبية المختصة وبعد اعادة التقييم يتبين عدم وجود اعاقة وهي حالات موثقة بالاسماء والتواريخ وتم احالتها الى النائب العام للتحقيق فيها.
واشارت الصبيح الى انه تم مخاطبة النائب العام من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن التحقيق في هذه الحالات وما يرتبط بها من وقائع طبقا للمادة رقم 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مضيفة الى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وفي اطار الحرص على اعمال قواعد القانون خاصة المتعلقة بحماية الاموال العامة تقوم باعادة فحص عدد كبير من الملفات للوقوف على اي تجاوز او مخالفات قانونية بشانها وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدا لمبدا سيادة القانون.