“النقل العام” تدعو لتوفير وسيلة نقل جماعي تلبي كل فئات المجتمع

دعا الرئيس التنفيذي لشركة النقل العام الكويتية الدكتور عيسى الحبيل الحكومة الى توفير وسيلة نقل جماعي مريحة تتناسب مع الحالة الاقتصادية وبأسعار معقولة تكون بمتناول كل فئات المجتمع خصوصا بعد زيادة أسعار البنزين.
وأكد الحبيل في مقابلة مع مجلة (الدريشة) اليوم الخميس أهمية قيام الدولة بدور أكبر نحو دعم عملية النقل الجماعي في البلاد لاسيما شركة النقل العام الكويتية لكونها الناقل الرسمي بدولة الكويت.
وأشار إلى ضرورة دعم الشركة لتوفير حافلات حديثة ومتطورة تكون صديقة للبيئة وإنشاء محطات لنقل الركاب وتزويدها بجميع التسهيلات اللازمة مثل تكييف استراحات الركاب بالهواء البارد.
ولفت إلى أهمية عمل برامج توعوية للجمهور للتشجيع على استخدام حافلات النقل الجماعي وذلك بسبب وجود ثقافة عامة سلبية لدى الجمهور حول استخدام هذا النوع من المواصلات.
وأوضح أن نشوء هذه الثقافة جاء من طبيعة وشكل وسائل النقل العام التي كانت مستخدمة في السابق إذ ان جميع تلك الحافلات لم تكن تشجع على استخدامها بسبب الوضع الذي هي عليه.
وشدد على ضرورة العمل بجدية لإحداث تغيير جذري في طبيعة ونوعية هذه الوسائل للتخلص من تلك الثقافة السائدة بين أفراد المجتمع عن الحافلات.
وأفاد بأن أولى خطوات التغيير استبدال الحافلات القديمة بأخرى حديثة تحتوي على مميزات متطورة ومريحة وأن تكون صديقة للبيئة اضافة لاستخدام حافلات تعمل بالطاقة البديلة لخلق بيئة جاذبة لها سواء من المواطنين أو المقيمين.
ودعا الحبيل إلى التخلص من الثقافة السائدة حول الحافلات بأنها مخصصة لفئة ذوي الدخل المحدود لافتا الى أن الكويت كانت في طليعة الدول الخليجية التي اعتمدت منظومة النقل الجماعي في عام 1962.
وذكر أن المواطنين قاطعوا تلك المنظومة ورفعوا شعار “الاعتماد على السيارة الخاصة” دون الالتفات إلى ما شهدته من تطورات كبيرة وتغطيتها لمختلف مناطق البلاد.
وأكد أن لوسائل النقل الجماعي فوائد عدة على رأسها التقليل من الازدحام وتخفيف الضغط المروري على جميع الطرق وتوفير خدمة التنقل بتكلفة بسيطة للأشخاص غير القادرين على شراء سيارات أو الانتقال عبر سيارات الأجرة.
وأوضح أن النقل الجماعي هو خدمة لجميع الفئات من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت وهو جزء لا يتجزأ من منظومة النقل الحضري مبينا ان تكلفته قليلة وتتراوح ما بين 100 و250 فلسا. وقال إن لدى شركة النقل العام الكويتية خططا طموحة لتطوير خطة النقل الجماعي من خلال استراتيجية تخدم هذا القطاع.
وأضاف أنه من الضروري أن تقوم الدولة بتطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات والدعم المطلوب فيما يخص النقل الجماعي كمنظومة متكاملة لانعكاس هذه الخدمة على المواطنين والمقيمين بأفضل وجه.
وأكد الحبيل ضرورة وجود تشريعات ورقابة على صناعة النقل الجماعي ككل للحد من النقل غير المشروع الذي يؤثر سلبا في تطوير صناعة النقل بالدولة.
يذكر أن شركة النقل العام هي شركة حكومية تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم 60 لعام 1962 حيث كان الغرض من إنشائها نقل الركاب بناء على الرغبة الملحة لإيجاد وسيلة نقل جماعي تنقلهم من مكان إلى آخر بطريقة جماعية آمنة ومريحة واقتصادية.