أردوغان يلمح إلى إعادة صياغة قانون الاعتداء الجنسي على القاصرات

اقترح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إعادة صياغة مشروع قانون مثير للجدل يسمح لمرتكبي الجرائم الجنسية بإلغاء إدانتهم عن طريق الزواج من ضحاياهم القاصرات.

واستبعد البرلمان مشروع القانون الأصلي هذا الأسبوع وسط احتجاجات من جماعات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة العلمانية والأمم المتحدة.

وقال أردوغان أمام مؤتمر للنساء في اسطنبول “أعتقد أنه سيعاد إلى البرلمان من جديد وسط توافق واسع النطاق”، قائلاً إن مشروع القانون الأصلي كان “حسن النوايا” لكنه سيء الإعداد، تاركا المجال مفتوحاً لسوء الاستخدام.

وكان هذا الإجراء المسموح به لمرة واحدة فقط، الذي تم اقتراحه الأسبوع الماضي من جانب أفراد من حزب العدالة والتنمية (ايه كيه بي)، الحاكم الإسلامي المحافظ الذي يتزعمه أردوغان، من المفترض أن يؤثر على نحو 3000 رجل إما في السجن أو في انتظار محاكمة، وفقاً للأرقام الصادرة عن مجلس الوزراء.

وقالت الحكومة إن هناك حاجة إلى القانون من أجل حل الحالات القائمة من زواج القاصرات، وأكدت أنه لا عفو عن المسيئين الذين استخدموا القوة.

ويقول منتقدو القانون أنه يضفي الشرعية بأثر رجعي على حالات اغتصاب القاصرات.

وتحت ضغط من مكونات مجتمعية مختلفة، من بينها نشطاء حقوق المرأة المحافظون، دعا أردوغان البرلمان للتوصل إلى إجماع أوسع حول هذه القضية، ممهدا الطريق للحكومة لكبح المشروع المقترح.

جدير بالذكر أن السن القانوني للزواج في تركيا 17 عاماً، ولكن يمكن للمحكمة أن تسمح للبالغ عمرهم 16 عاماً بالزواج. فيما يعتبر سن الثامنة عشر عاماً هو سن الإدراك التي يسمح فيها قانوناً بممارسة الجنس.

وهناك الآلاف من حالات الزواج دون السن القانونية في تركيا كل عام، وفقاً لتقديرات الناشطين، على الرغم من صعوبة تحديد العدد الدقيق.