أبرز قرارات القمم الخليجية منذ انطلاقتها عام 1981
تستضيف العاصمة البحرينية المنامة غداً وبعد غد الدورة الـ 37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (القمة الخليجية) لمناقشة العديد من القضايا والملفات المتصلة بتعزيز مسيرة المجلس إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.
وفي هذا الشأن شكل قرار إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981 نقلة نوعية وتمثيلاً حقيقياً للروابط العديدة التي تجمع بين الدول الست وخطوة مهمة للارتقاء بشكل العلاقات القائمة فيما بينها ولمواجهة مختلف التحديات.
ومنذ العام الأول لتأسيسه دأب قادة الدول الست الكويت والسعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عمان على عقد قمم سنوية للتباحث في مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية حتى يكون الصوت الخليجي واحداً.
وفي هذا التقرير استعراض لأبرز القرارات التي اتخذتها القمم الخليجية خلال مسيرتها ما بين 1981 و2015:
– قمة أبوظبي (مايو 1981): أعلن قادة الدول الست رسمياً إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكدوا في البيان الختامي للقمة الأولى أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية «حلاً عادلاً».
– قمة الرياض (نوفمبر 1981): وافق القادة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة ولتحقيق التقدم لدول المجلس.
– قمة المنامة (1982): اتفق المجلس على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2.2 مليار دولار أمريكي وتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون.
– قمة الدوحة (1983): تباحث قادة المجلس في الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية الإيرانية.
– قمة الكويت (1984): وافق المجلس على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.
– قمة مسقط (1985): اتفق القادة على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي وتمت المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة كما تم إقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية وضرورة سرعة إنجازها.
– قمة أبوظبي (1986): أقر المجلس التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري كما وافق على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.
– قمة الرياض (1987): صادق المجلس الأعلى على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء وفوض المجلس الوزاري للبدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية لاسيما المجموعة الأوروبية.
– قمة المنامة (1988): وافق المجلس الأعلى على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.
– قمة مسقط (1989): تباحث قادة المجلس بالوضع الأمني في المنطقة وخصوصاً الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية والوضع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف والتطورات العالمية والتغييرات التي شهدتها أوروبا آنذاك والوضع الدولي بعد قمة مالطا.
– قمة الدوحة (1990): أدان المجلس الأعلى الغزو العراقي الغاشم للكويت وأعلن وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوباً مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.
وأشاد المجلس بصمود الشعب الكويتي ورفضه للاحتلال وتمسكه بحكومته الشرعية بقيادة أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وحيا استمرار مقاومة أبناء الشعب الكويتي وعبّر عن اعتزازه بتماسك الأسرة الكويتية الواحدة الذي تجسد خلال المؤتمر الشعبي الكويتي الذي عقد بمدينة جدة.
وشدد المجلس الأعلى على مطالبته للعراق باحترام المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمها مع دولة الكويت داعياً إلى سحب القوات العراقية من جميع أراضي دولة الكويت دون قيد أو شرط.
كما حمّل المجلس العراق مسؤولية التعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الغزو مؤكداً الحق المشروع للمتضررين من الكويتيين وغيرهم من رعايا مختلف الدول في الحصول على التعويضات العادلة عما أصابهم من أضرار وخسائر نتيجة ذلك العدوان الغاشم.
– قمة الكويت (1991): تدارس المجلس الأعلى التطورات الإقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت وأكد موقف دوله تجاه النظام العراقي الرافض التعامل معه ما لم يلتزم بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.
وطالب المجلس من العراق الإسراع في تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما المتعلقة منها بالإفراج فوراً عن كل الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق قرار مجلس الأمن (687) ودفع التعويضات عما سببه عدوانه من خسائر بشرية ومادية.
– قمة أبوظبي (1992): أشاد المجلس بصدور القرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق وعبر عن ترحيبه وتقديره للخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين.
– قمة الرياض (1993): ناقش قادة المجلس سياسة النظام العراقي الانتقائية في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت وأعلن ترحيبه بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كخطوة أولى على طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الاسرائيلي.
– قمة المنامة (1994): ناقش المجلس ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب وأكد رفضه التام وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.
– قمة مسقط (1995): بحث قادة المجلس قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وعبر عن قلقه الشديد إزاء ما تمثله تلك الأسلحة من تهديد للأمن والسلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسرها داعياً إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
– قمة الدوحة (1996): ناقش المجلس الأعلى مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء واستعرض قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية.
– قمة الكويت (1997): أقر المجلس ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.
– قمة أبوظبي (1998): استحوذت قضية تحطم الطائرة فوق (لوكربي) في اسكتلندا وتطوراتها على متابعة المجلس الأعلى الذي دعا الأطراف المعنية إلى الاستجابة للمبادرات الدبلوماسية المطروحة لحل هذه القضية.
– قمة الرياض (1999): استعرض المجلس الأعلى ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية ورأى أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.
– قمة المنامة (2000): حث المجلس الأعلى اللجان الاقتصادية المتخصصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء واعتمد المجلس مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.
– قمة مسقط (2001): اعتمد المجلس (الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس) لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981 وقرر المجلس بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003 وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة ومنح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.
– قمة الدوحة (2002): اطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وعبر عن ارتياحه للاجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لاعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية وربط أسعار صرف عملاتها به.
واستعرض المجلس الأعلى بقلق بالغ ما جاء في رسالة رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين يوم 7 ديسمبر 2002 والتي تضمنت مزاعم ضد دولة الكويت.
– قمة الكويت (2003): سيطرت قضية الحرب على العراق وما تبعها من تطورات على نقاشات تلك القمة فقد أكد المجلس الأعلى تعاطفه وتضامنه التام مع الشعب العراقي الشقيق في محنته التي يعانيها بسبب الأوضاع الأمنية.
وشدد المجلس في الدورة ذاتها على أهمية ربط دول المجلس بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وتعزيز تواصلهم وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس.
– قمة البحرين (2004): طالب المجلس من الأمم المتحدة التعاون مع الحكومة العراقية المؤقتة لبذل الجهود اللازمة لوضع حل نهائي لإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني لدولة الكويت التي استولى عليها النظام العراقي السابق خلال فترة احتلاله لدولة الكويت.
– قمة أبوظبي (2005): اعتمد المجلس وثيقة «السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس» التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة إلى جانب تبني دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تسهل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.
– قمة الرياض (2006): وسميت بـ (قمة الشيخ جابر) حيث أعرب قادة المجلس عن عميق مشاعر الأسى والحزن لوفاة أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مستذكرا إنجازات الفقيد.
واعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول المجلس بصفته قانوناً إلزامياً ينظم العلامات التجارية القابلة للتسجيل وإجراءات تسجيلها ومدة حماية العلامات التجارية وإجراءات شطبها ونقل ملكيتها.
– قمة الدوحة (2007): أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تم إنجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة معلناً قيامها اعتباراً من الأول من يناير 2008 وأقر المجلس تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.
– قمة مسقط (2008): بارك قادة القمة انشاء المجلس التنسيقي (السعودي – القطري) لترسيخ العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها في كل المجالات وتدارس المجلس الأعلى الأزمة المالية العالمية وتداعياتها وتأثيراتها الاقتصادية ووجه اللجان الوزارية المختصة بتكثيف التنسيق بين الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الكفيلة للحد من آثارها السلبية على اقتصادات دول المجلس.
– قمة الرياض الاستثنائية (يناير – 2009): بحث القادة مجمل قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وبصفة خاصة المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني في غزة وأشادوا بالجهود التي تقوم بها جميع الدول العربية في هذا الإطار.
– قمة الكويت (ديسمبر – 2009): أقر المجلس الأعلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التعليم الفني كما أقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة.
– قمة أبوظبي (2010): قرر المجلس السماح للشركات الخليجية فتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.
– قمة الرياض (2011): اعتمد المجلس الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء واعتمد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس.
– قمة المنامة (2012): صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك وبارك إنشاء قيادة عسكرية موحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية.
– قمة الكويت (2013): أقر المجلس إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وكلف مجلس الدفاع المشترك اتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك وأدان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.
– قمة الدوحة (2014): صادق المجلس الأعلى على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي مقره أبوظبي ووافق على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس معتمدين إنشاء (قوة الواجب البحري 81) الموحدة وتم اعتماد (إعلان حقوق الإنسان) لدول الخليج العربية وجدد قادة المجلس موقفهم الرافض لكل صور التطرف والإرهاب مؤكدين التزام دول المجلس بنبذ التطرف الفكري.
– قمة الرياض (2015): أكد المجلس الأعلى على دعم الحل السياسي في كل من سوريا وفق (مبادرة جنيف 1) واليمن وفق المبادرة الخليجية وعلى رفض الإرهاب وعلى تسريع خطوات الترابط والتعاون الأمني والعسكري بين دول مجلس التعاون.
