قطر تلغي نظام الكفالة وتطبق إصلاحات جديدة لتحسين حماية حقوق العمال

أعلنت دولة قطر ان يوم غد الثلاثاء سيشهد إلغاء نظام الكفالة الحالي وتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وذلك بعد مرور عام من إصداره.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين حول دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وقال الوزير النعيمي ان “دولة قطر ممتنة جدا لملايين العمال الوافدين إليها للمساهمة في بناء بنيتها التحتية خاصة خلال فترة النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد والذي يعتمد على دعم العمال الوافدين”.

وأوضح ان القانون الجديد “يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال” مبينا انه يستبدل نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.

وأضاف “نرحب بتلقي أية ملاحظات أو نقد بناء وسنواصل القيام بذلك في المستقبل” داعيا المجتمع الدولي إلى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد وإعطائه وقتا كافيا.

وذكر “لدينا إيمان راسخ بأن إصلاح القانون هو الأمر الذي ينبغي علينا القيام به كونه يوفر مزايا جديدة وملموسة للعمالة الوافدة ولذلك سنعمل بكل جهد لضمان تنفيذه على أكمل وجه”.

وبموجب القانون الجديد يحق للوافد بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز أيضا للوافد مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما.

وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل ان تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

وسيتمكن العمال الوافدون من المغادرة إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوبا للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطا اجراميا أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر.

ولن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة.

أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة فسيتمكنون أيضا من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل.

وسيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر من الاطلاع على عقود عملهم قبل أن يغادروا بلدهم الأم حيث ان إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ويتضمن القانون الجديد معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره وعند تطبيق هذه العقوبة ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.