17 نائباً يطلبون مناقشة الوثيقة الاقتصادية بجلسة خاصة

قدم 17 نائبا طلب عقد جلسة نقاش عام بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستبيان أسباب صياغة واعتماد الوثيقة وتوضيح جوانب القصور فيها ورؤى الحكومة في الخطوات القادمة تحقيقا للشفافية وإعلام الرأي العام الكويتي من خلال تحديد مدة ساعتين للنقاش العام تمدد اذا تطلب الأمر خلال جلسة مجلس الأمة المقرر انعقادها في 10 يناير المقبل.

وقدم الطلب النواب محمد الدلال، ود. خليل أبل، وعبدالله فهاد، وثامر الظفيري، وخالد العتيبي، وعمر الطبطبائي، ووليد الطبطبائي، ود. جمعان الحربش، ومرزوق الخليفة، وناصر الدوسري، ومحمد هايف، وعلي الدقباسي، ود.عبدالكريم الكندري، وعبدالوهاب البابطين، وخليل الصالح، ومحمد الهدية وأسامة الشاهين.

بدوره، كشف النائب محمد الدلال عن تقديم طلب جلسة خاصة في مجلس الامة لمناقشة الوثيقة الاقتصادية في العاشر من الشهر المقبل.

وقال الدلال في تصريح صحافي: نعاني فشلا تنمويا في البلاد، والفساد استشرى، و”البصمة الوراثية” اما ان يلغى او يعدل جذريا، فضلا عن قوانين الانتخابات وحرملن المسيء وإنشاء هيئة خاصة للانتخابات، مضيفا ان معظم اعضاء مجلس الامة لديهم وجهة نظر اخرى حول الصوت الواحد وأغلبية ساحقة لتعديل قانون الانتخابات والبصمة الوراثية.

وأكد ان قضية نائب الرئيس أحيلت الى التشريعية البرلمانية، وستبحث في اول اجتماع وسيستدعى الكندري والحربش ليقولا ما لديهما وسنجمع الاراء القانونية، ويرفع تقرير متكامل الى المجلس.

بدوره، شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة استعجال مناقشة الوثيقة الاقتصادية وإصلاحها “ووقعت طلب الجلسة الخاصة بها”.

وقال الطبطبائي في تصريح صحافي ان “الوثيقة الاقتصادية متناقضة وعلينا إصلاحها جذريا”، مضيفا: نسير وفق قناعتنا فيما يتعلق بالقوانين التي ستتم اعادة النظر فيها وخاصة سحب الجناسي والبصمة الوراثية والوثيقة الاقتصادية والانتخابات.

ومن جهته، حذر النائب رياض العدساني رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من استمرار الحكومة في المساس بجيب المواطن. ووجه العدساني في مؤتمر صحافي رسالة الى المبارك تقضي بإعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية “والاسعار ارتفعت والحكومة لم تحرك ساكنا”.

وقال العدساني ان اسعار النفط ارتفعت ووصلت 53 دولارا للبرميل الواحد، ويفترض على الحكومة ان تخفض سعر البنزين حاليا، مضيفا: سنتقدم باقتراح من اجل خفض رفع تعرفة الكهرباء، فهل يعقل ارتفاعها على التجاري بنسبة مئة في المئة؟ مؤكدا ان الوثيقة الاقتصادية ليست اصلاحا انما هدم اقتصادي ورفع اسعار الكهرباء قادم في شهر مايو.

وتابع ان الحكومة هرولت الى جيب المواطن، واذا اقرت ضريبة القيمة المُضافة فسيتضرر المواطن، مشيرا الى ان اقرار الاتفاقيات في دول الخليج غير ملزم للكويت لان هناك دستورا يحميها وخاصة ما يتعلق بالضرائب.

وكشف العدساني عن “هدر كبير من قبل الوزراء في الاموال العامة وتصريح رئيس الوزراء بأن دولة الرفاه انتهت لا نعترف به بتاتا”، وزاد ان الوثيقة الاقتصادية دمار ويتضرر منها المواطن والوافد معا وعلى الحكومة التركيز على المواطن.

وعن العجز المالي، أكد العدساني انه لا يوجد عجز مالي حقيقي في الكويت، ولدينا 600 مليار دينار في خزينة الهيئة العامة للاستثمار، مضيفا: ضعها بين قوسين يا رئيس الوزراء: معالجة الهدر الحكومي من خلال جيب المواطن مرفوضة.

وفي رده على سؤال حول كتلة الـ 26 قال العدساني: حضرت اجتماعا واحدا لكتلة 26 ولم أنضم لأي كتلة، وأفضل الاستقلالية وخاصة هناك أمور أتفق فيها مع كتلة الـ ٢٦ وأمور اخرى لا أتفق معهم مع احترامي للجميع.

وحول سؤال يتعلق بانتقاداته لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، قال ان انتقاداتي للغانم كانت بسبب شطب الاستجواب ولم أتطرق لشخصه، مشيرا الى ان رئيسي المجلس والحكومة يجب ان يطبقا الدستور في تعاملهما مع النواب وقضايا المواطنين.