“الكهرباء”: قانون التعرفة الجديدة يهدف للترشيد وليس بقصد الجباية

عصام المرزوق يؤكد على أهمية العدادات الذكية لمصلحة الدولة والمستهلك

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام عبدالمحسن المرزوق اليوم الاربعاء ان قانون التعرفة الجديدة للكهرباء الذي اقره مجلس الامة السابق يهدف الى ترشيد استهلاك الكهرباء وليست بقصد “الجباية”.

واضاف المرزوق في مؤتمر صحفي عقده عقب استقبال المهنئين له في وزارة الكهراء والماء بتوليه الحقيبة الوزارية ان القانون تم تحويله بعد اصدار اللائحة التنفيذية الى لجنة الفتوى والتشريع مبينا انه سينفذ بمجرد الانتهاء منه.

واوضح ان التعرفة الجديدة لن تكون بشكل يفاجئ المستهلك سواء كان من الشركات او المواطنين والمقيمين لكنها ستكون بحسب التوصية في احد بنود القانون بشكل تدريجي.

وذكر ان الزيادة لو خفضت من مستوى الاستهلاك بنحو 10 بالمئة فإنها ستكون افضل من الزيادة بعشرات المرات مبينا ان قانون التعرفة الجديدة سيستثي السكن الخاص منها.

وحول عدادات التحصيلات الذكية المقرر ان تستخدمها وزارة الكهرباء والماء قال المرزوق ان مناقصة العدادات تم طرحها وهي في مراحلها الاخيرة من الدراسة وسيتم الانتهاء منها قريبا مؤكدا اهميتها لمصلحة الدولة والمستهلك.

واضاف ان العدادات الذكية تعد نقلة نوعية بالنسبة للتحصيل بعد ان كان بشكل تقليدي واصبح بتقنية حديثة لتكون اسهل في التعريف بمستوى الاستهلاك لتبليغ المواطنين به وتقديم الاقتراحات بكيفية الترشيد.

وافاد بان كيفية التحصيل ستبقى متاحة بعدة طرق اما من خلال المواقع الخاصة بالوزارة او المحصل الجوال او مكاتب المستهلكين.

وعن مشروع (سدرة 500) لانتاج الطاقة النظيفة من الكهرباء اعرب عن تفاؤله بان يسهم المشروع بتوفير طاقة بديلة تدعم بنحو 15 بالمئة من الطاقة الحالية خلال السنوات العشر المقبلة.

وحول قانون انشاء المؤسسة العامة للكهرباء والماء لإعادة هيكلة الوزارة قال ان القانون سينفذ بعد تصديق مجلس الأمة عليه مشيرا الى ان المؤسسة ستكون مملوكة بالكامل للحكومة.

واضاف ان المؤسسة هي لإعادة تنظيم هيكلة الوزارة “فلا خوف من قيام مؤسسة لوزارة الكهرباء تشرف على اداراتها وقطاعاتها وتكون ناجحة مثل مؤسسة البترول” مطمئنا الموظفين في الوزارة بان المؤسسة لن تكون بعد انشائها للقطاع الخاص ولن يفصل موظفوها “بل ستكون مجالا ناجحا لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.