البرلمان العربي يدين مشروع القانون الإسرائيلي بشأن الاستيطان

دان البرلمان العربي اليوم الجمعة مشروع قانون اقره الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي بهدف إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية ومصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية وهدم المنازل.

واعتبر رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان أن هذا المشروع “حجر عثرة في طريق السلام” مشيرا الى رفضه القاطع له لانه يناقض القانون الدولي وهو ما يعني الاعتراف “اسرائيليا” بشرعية الاف الوحدات الاستيطانية “غير قانونية”.

وأعرب السلمي عن تضامن البرلمان العربي مع القضية الفلسطينية والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية موكدا ان خطورة هذه الاجراءات تفرض على المجتمع الدولي أن يقف بقوة في وجه سياسات الاحتلال مدافعا عن مبادئ الحق والعدل والقانون الدولي.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته “حيال هذه الانتهاكات الجسام التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني”.

وكان الكنيست الإسرائيلي وافق في وقت سابق من الشهر الجاري على “قراءة أولية” لمشروع قانون يضفي الشرعية على البؤر الاستيطانية من بينها حوالي أربعة آلاف وحدة سكنية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية.

وأيد المشروع 57 عضوا في الكنيست فيما عارضه 51 ولا يزال يحتاج للموافقة في قراءة ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا.
ويهدف القانون الى منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من التوجه بالتماسات للمحكمة الإسرائيلية بطلب إزالة بيوت أقيمت في المستوطنات الإسرائيلية على أراض خاصة بهم.

كما يكرس قاعدة جديدة تنص على أنه في مثل هذه الحالات يجب ألا يتجاوز قرار المحاكم الإسرائيلية أحد خيارين اما دفع تعويضات مالية أو تعويض بأراض بديلة.