اقتصاديون: تأسيس بورصة خليجية موحدة ضرورة لمواجهة تحديات المستقبل

أكد اقتصاديون كويتيون اليوم الاحد ضرورة الاسراع في تأسيس بورصة خليجية موحدة تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية ولتكون ترجمة حقيقية لمفرزات التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القيمة السوقية للبورصة الخليجية في حال تأسيسها لن تقل عن “تريليون دولار امريكي” بما يؤسس الى مرحلة اقتصادية جديدة في موازنات لا تعتمد على مورد النفط فقط.

واوضحوا ان التطورات الحاصلة حول العالم تستدعي تذليل كل العقبات التي تعترض هذا المشروع الامر الذي يتطلب من الجهات المعنية الاسراع في سن التشريعات واللوائح والاتفاقيات الداعمة لمواكبة التسارع الذي تشهده التكتلات الاقتصادية الدولية.

وقال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لمجموعة (أرزان المالية للتمويل والاستثمار) جاسم زينل ان البورصة الخليجية الموحدة ستسهم في ايجاد بوتقة قوية تجتمع فيها اسهم الشركات الخليجية ما يوفر سيولة مالية قوية تؤسس لمناخ يجلب المستمرين الاجانب من الخارج وخلق قيمة مضافة تستفيد منها المنطقة الخليجية.

واضاف زينل ان وجود مثل هذه البورصة سيعطي حافزا قويا لكثير من الشركات العائلية لادراج اسهمها مادامت الفرصة مواتية ما يزيد الثقة في الاقتصاد الخليجي فضلا عن التنوع الاستثماري في المنطقة بدلا من ان يتم توزيعه في كل بورصة على حدة.

من جانبه دعا رئيس مجلس ادارة شركة (الصناعات الكويتية) محمد النقي الجهات ذات الصلة في البورصات الخليجية الى اعادة ترتيب اولوياتها حيال تنفيذ هذا المشروع عبر ايجاد صيغ توافقية تلائم كبريات الشركات الخليجية ما يفتح افاقا جديدة امام انشطتها في البورصات العالمية.

واضاف النقي ان تأسيس بورصة خليجية موحدة سيعظم من وضعية الاقتصاد الخليجي وشركاته التي تتمتع بوضع وتصنيف ائتماني عالمي لاسيما قطاع البنوك والاتصالات واللوجستيات وغيرهم.

بدوره اكد مستشار مجلس الادارة في شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان اهمية اسراع الخطوات الفعلية لتأسيس البورصة الخليجية لما قد توفره للمتعاملين الخليجيين من فرص افضل على صعيد التعامل بالاسهم المتنوعة علاوة على فتح آفاق كبيرة في اتجاه انشطة متشعبة ومنها الشركات التكنولوجية والسياحة وهما من القطاعات الواعدة.

واضاف السلطان انه بوجود البورصة الخليجية سيكون “المشهد البورصوي” للمتعامل اسهل خاصة مع توفر المعلومات الموثقة والمجمعة.

وتوقع ان تلعب هذه البورصة الدور الاكبر في توطين الاستثمارات الخليجية وجذب الاستثمارات الاجنبية لطالما كانت تشريعاتها واضحة وشفافة وعادلة.

من جهته دعا الرئيس التنفيذي السابق في شركة (العربي للوساطة المالية) ميثم الشخص الى تمهيد العوامل التي تجعل من هذا المشروع نموذجا ناجحا عبر تطبيق القوانين وايضاح كيفية فض المنازعات ومعرفة اسس القاعدة التمويلية لكل دول (التعاون) حتى لا تكون البورصة الخليجية طاردة للشركات الراغبة في الادراج.

واضاف الشخص ان البورصة الخليجية تتطلب توحيد اوقات الاعلان عن البيانات الفصلية واللوائح ذات الصلة لسهولة استصدار الرخص في الدول الخليجية ما يعجل ايضا بضرورة توحيد العملة للتعامل مع اي صعوبات مستقبلية.

من جانبه قال المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية والمالية) عدنان الدليمي ان تأسيس بورصة خليجية خطوة تترجم احد اهداف قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اتجاه التعاون الاقتصادي المشترك.

وتوقع الدليمي ان تدير البورصة خليجية في حال تأسيسها اصول شركات قيمتها الرأسمالية تتخطى “تريليون دولار امريكي” ما يتطلب توحيد سياسات الادراج لافساح المجال امام المتعاملين في حالة الشراء او البيع.

وذكر ان البورصة الخليجية ستكشف الاقتصاد الخليجي على نظيره العالمي فضلا عن جذبها لاستثمارات جديدة ستكون حجر اساس لفيض من المشروعات التنموية في المنطقة.

بدوره اشار رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح الى ترقب المتعاملين في بورصة الكويت الى انشاء هذه البورصة التي ستمكنهم من الولوج الى اسهم شركات خليجية لا يستطيعون تملكها او الاستثمار فيها من قبل.

واوضح الطراح ان المتداولين لديهم عادة طموحات لتعظيم مدخراتهم متوقعا ان تمتلك البورصة الخليجية ادوات استثمارية كالسندات والصكوك وغيرهما من الابتكارات التي تتميز بها اسواق مال عالمية.

وتهدف دول مجلس التعاون الخليجي الى العمل على توحيد بعض النظم والقوانين والتشريعات واللوائح بغية زيادة تعظيم الترابط بين اقتصاداتها لما يصب في صالح المواطنين الخليجيين.