خليل الصالح يطالب بتوحيد نظام البصمة في الوزارات
انتقد النائب خليل الصالح تفاوت قرارات الإعفاء من البصمة من وزارة لأخرى، مؤكداً أن إعمال معايير العدالة والمساواة يقتضي إخضاع تلك القرارات إلى قواعد ثابتة.
وطالب الصالح بتوحيد نظام البصمة وحالات الإعفاء منها في كافة الوزارات، مشدداً على أن منح الوزراء سلطة تقدير إعفاء من بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات 25 عاما من التوقيع للحضور والانصراف، فتح الباب أمام التمايز غير المحمود بين الموظفين.
ودعا الصالح إلى جعل إعفاء الموظفين الذين بلغ مجموع خدمتهم 25 عاما من البصمة قراراً وجوبياً على الوزراء كافة، وليس اختيارياً كما هو الحال حالياً.
وقال «أن على الحكومة أن تلتزم مسطرة واحدة في هذا الشأن تحقق العدالة بين موظفي الدولة»، مشيراً إلى أن «القرارات التنظيمية التي تساهم في انسيابية العمل وترفع القيود غير الضرورية عن الموظفين مطلوبة شريطة تعميمها لجعلها أداة تخضع للمزاجية».
وشدد على رفضه أي «قرار من شأنه خلق فجوة في الحقوق والواجبات بين موظفي الدولة بشكل أو بآخر«، منوهاً إلى «الانعكاسات السلبية لمثل هذه القرارات على ديناميكية العمل وانتاجية الموظفين».
