“التأمينات”: لدينا 600 ألف مستفيد من خدماتنا وقانوننا الأكثر سخاء

قال المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية حمد مشاري الحميضي إن قانون التأمينات من أكثر الأنظمة التأمينية سخاء في احتساب الحقوق خصوصا أن نسب الاشتراكات التي تؤخذ من صاحب العمل تتقارب مع المعدلات العامة في الدول الأخرى.
وأوضح الحميضي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء أن ما يميز القانون الكويتي عن غيره هو أن الدولة تساهم بنسبة تفوق ال40 في المئة كنوع من الدعم لإعطاء مزايا أكثر لذا نجد أن المعاش التقاعدي للمواطن متفرد في معدلاته مقارنة بالتجارب العالمية.
وأضاف أن هناك نحو 600 ألف مواطن مستفيد من خدمات المؤسسة التأمينية الأكثر سخاء على مستوى العالم موضحا أن إجمالي عدد المعاملات التي تلقتها المؤسسة خلال العام الحالي بلغ 350 ألف معاملة وإجمالي الشهادات الصادرة بلغ نحو 450 ألف شهادة.
وذكر أن عدد المتقاعدين بلغ 115 ألفا وعدد المستحقين عنهم أكثر من 80 ألف شخص والمسجلين المؤمن عليهم بحدود 400 ألف بإجمالي نحو 600 ألف مواطن يستفيدون من الخدمات التأمينية.
وبين أن إجمالي حالات الاستفسار عبر الخدمة الهاتفية بلغ نحو 300 ألف مؤكدا الحرص على تطوير الخدمة التأمينية من خلال توفير البيئة المناسبة للمراجعين والموظفين لأداء الخدمة بجودة عالية.
وتطرق الحميضي إلى حصول المتقاعد بعد 30 سنة خدمة على 95 في المئة من راتبه وهو “رقم مرتفع” حيث إن راتب المتقاعد في ا0لدول الأخرى يترواح بين 60 و70 في المئة مشيرا إلى تدخل الدولة بدعم الاشتراكات مما يعطى مزايا اكثر.
ولفت الحميضي إلى نظام مد الحماية التأمينية الذي تم العمل به منذ 10 سنوات بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث يقوم صاحب العمل بالتسجيل في المؤسسة ويقوم بتسديد الاشتراكات لتقوم المؤسسة بدور الوسيط من خلال إرسال المشاركات إلى الجهاز المماثل في الدولة الأخرى والأمر مماثل للكويتي في دول المجلس.
وأوضح أنه في عام 1988 تم تطبيق قانون يغطي الكويتي خارج حدود البلاد في كل أنحاء العالم وهو النظام نفسه داخل الكويت فيما عدا حصة صاحب العمل حيث يقوم الشخص نفسه بدفعها مع العلم أن الموظف في الخارج تكون له مكافأة نهاية خدمة من صاحب العمل.
وأضاف أن أعداد المشمولين في برنامج الحماية التأمينية لايزال قليلا حيث بلغ نحو 200 موظف لكن هناك تزايد في الأعداد خلال تلك الفترة خصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تعدد فرص العمل لكن تظل النسب متدنية بالنظر الى عدد السكان.
وفيما يخص القضاء على النظام الورقي في المعاملات أكد الحميضي الوصول إلى “مستويات طيبة” في تتبع الملفات الورقية وبلوغ مرحلة الاستغناء عن المعاملات الورقية وإنجازها إلكترونيا إضافة إلى عمل الربط الآلي مع بعض الجهات والوزارات التي تقدم خدمات مرتبطة بالخدمة التأمينية.
وأشار إلى أن المؤسسة تقدم خدماتها تسهيلا على المراجعين في عدد من الفروع إضافة الى المقر الرئيسي فهناك أكثر من مقر أحدها ملاصق للمبنى الرئيسي وآخر في برج التحرير وأخرى في مناطق غرناطة ومشرف وفهد الأحمد.
وأكد العزم خلال أسابيع قليلة على افتتاح فروع أخرى في جنوب السرة والعارضية الى جانب فروع جديدة تحت الإنشاء من بينها فرع في الجهراء وآخر في الأحمدي.
وعن أعداد أصحاب الأعمال المتأخرين عن سداد المستحقات وطبيعة الإجراءات التي تتخذها المؤسسة لتحصيل تلك المستحقات قال الحميضي إن عددهم قليل مقارنة بالملتزمين بالسداد.
وأضاف أن هناك إجراءات أولها فرض غرامات يتم تطبيقها للمحافظة على عائد الاستثمار او ما يسمى بالفرصة الضائعة وبعدها يتم تقديم الكشوف لإعلامهم بالمتأخر في حال تجاوب صاحب العمل إذ تبدأ الإجراءات الإدارية من التنبيه وصولا الى إيقاف التعاملات وتعطلها لدى الجهات الأخرى.
وأوضح الحميضي أنه في بعض الأحيان يتم عمل نوع من التسوية لتسهيل الدفع أو الجدولة وهذا لا يمنع من تطبيق الغرامات ما لم يثبت أن هناك قوة قاهرة منعته من الالتزام بالسداد.
وأشار إلى أنه في حال عدم التجاوب يتم اتخاذ قرارات التسوية التي تعادل أحكام المحكمة وينفذها قاضي التنفيذ مباشرة وإذا لزم الأمر تقوم الإدارة القانونية بالتوجه للقضاء مبينا أن هناك العديد من القضايا التي وصلت إلى القضاء في حال تعثر تنفيذ قرارات التسوية على ممتلكات صاحب العمل.
وقال إن عمل مؤسسة (التأمينات) لايقتصر على الجانب التأميني بل لديها العديد من البرامج المجتمعية التي تسعى من خلالها إلى خدمة المجتمع وأبرزها برامج التدريب لحديثي التخرج.
وأكد أن هذه النشاطات تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الشباب الكويتي وتطوير مهاراته المهنية بإعداد برامج متكاملة بأعلى مستوى من المهنية إيمانا بأهمية التدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالات عديدة ومنها المجال القانوني وتقنية المعلومات.
وأعرب الحميضي عن الفخر ببرامج التدريب التي تعقد لحديثي التخرج في مجالي القانون والحاسب الالي سنويا مشيرا إلى الوصول للدورة التاسعة في مجال الحاسب الآلي والعاشرة في القانون حيث بلغ عدد المتدربين نحو 500 متدرب ومدربة.
وأكد ريادة التجربة الكويتية للمؤسسة على مستوى الخليج حيث تستقبل العديد من الوفود الخليجية للاستفادة من التجربة باعتبارها من أولى المؤسسات التأمينية في المنطقة. وكانت الكويت بدأت تطبيق أنظمة المعاشات التقاعدية في 1/1/1955 ضمن نظام الموظفين والتقاعد في الحكومة ثم صدر أول قانون مستقل للمعاشات بالمرسوم بالقانون رقم (3) لسنة 1960م الذي بدأ تطبيقه في 1/4/1960 وشمل موظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين.
تبع ذلك قانون مستقل لمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (27) لسنة 1961م الذي بدأ تطبيقه في 9/9/1961 لكن أول قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية صدر في 1/10/1976 بالأمر الأميري بالقانون 61 لسنة 1976 وأنشئت بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتتولى تطبيق النظام الصادر به.