البلدية: قانوننا الجديد يحد من مخالفات البناء

اعتبر المنفوحي قانون البلدية الجديد نقلة نوعية لتجاوز الكثير من الثغرات التي كان يتضمنها القانون القديم، مضيفاً أن القانون لا يزال في فترة الاختبار وسيطلب من مجلس الأمة تعديل بعض بنوده.

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إن قانون البلدية الجديد يشكل نقلة نوعية في عمل البلدية ومن شأنه أيضا الحد من مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.

وأضاف المنفوحي في ندوة نظمها امس الاول معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بشأن قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 أن القانون السابق (رقم 5 لسنة 2005) شهد كثيرا من السلبيات وتفشي التجاوزات في البناء وسيعمل القانون الجديد على معالجتها.

ثغرات القانون القديم

وأوضح أن القانون (5 لسنة 2005) «على الرغم من إعطائه مسؤولية للمجلس البلدي وتمكينه من تحويل أي عقار لتجاري دون موافقة أي جهة أخرى ومساهمته في حماية الكثير من أراضي الدولة لكن شابته الكثير من الثغرات حول مخالفات السكن الخاص والتجاري والاستثماري».

وذكر أن القانون السابق لم يعط حتمية إزالة للجهات المخالفة بينما القانون الجديد وضع تشريعات وعقوبات تساهم في علاج مخالفات البناء كإزالة البناء المخالف وقطع التيار الكهربائي ودفع غرامة وصولا إلى الإبعاد الاداري للمقاول المخالف.

وبين أن القانون الجديد لم يتم اختباره حتى الآن ومازلنا في مرحلة التقييم «وسنطلب من السلطة التشريعية تعديل بعض البنود لوجود بعض الجوانب الفنية التي تحتاج إلى إضافات»، مشيرا إلى أن القانون تم إعداده جيدا وسيساهم في القضاء على الكثير من المخالفات.

ضوابط

من جانبه، قال رئيس الفتوى بالإدارة القانونية لبلدية الكويت فرحان العنزي إن القانون الجديد من شأنه معالجة الكثير من السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق.

وأضاف العنزي أن القانون الجديد أتى بأحكام مختلفة عن القانون السابق تهدف إلى معالجة بعض القصور التشريعي في ذلك القانون، موضحا أن «المادة 13 التي اعتبرت عضو مجلس البلدي مستقيلا فور ترشحه للانتخابات التشريعية جاءت لتعالج التعطيل في عمل اللجان وفي أعمال المجلس الذي يترتب على هذا القرار».

وذكر أن المادة 22 أعطت المجلس البلدي مهلة مدتها مئة يوم لدراسة المشاريع العامة والمقدمة لهم لإبداء رأيهم وإلا انتقلت الصلاحيات إلى وزير البلدية ليصدر قراره خلال ثلاثين يوما و«هي مدد حتمية فعلى الجهات المختصة أن تقدم دراسات كاملة تشمل الجوانب الفنية والقانونية لتسهيل عمل المجلس لئلا تعطل المشاريع».

وبين أن المادة 32 التي نقلت اختصاصات وصلاحيات إصدار رخص البناء للمؤسات العامة من قبلها لامتلاكها جهازا هندسيا يقوم بتنفيذ تلك المشاريع شريطة أن تتماشى مع القوانين المعمول بها في البلدية.

وقال العنزي إن باب المخالفات في القانون الجديد وبما يحتويه من مواد راعى عدم اتخاذ أي إجراء للجهات المخالفة كقطع التيار الكهربائي والماء إلا بعد صدور أحكام قضائية نهائية.