“الاحصاء”: ارتفاع التضخم المحلي 3.4 % في نوفمبر الماضي

اظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاحد ارتفاع الارقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 4ر3 في المئة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2015.

وقالت الادارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن تقريرها الشهري حول التحليل الاحصائي لاسعار المستهلك ان الرقم القياسي العام ارتفع بنسبة 14ر0 في المئة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بشهر اكتوبر الماضي وذلك على اساس شهري.

واضافت ان الرقم القياسي الشهري لاسعار المستهلكين شهد في نوفمبر الماضي استقرارا في ست مجموعات رئيسية مؤثرة في حركة الارقام القياسية وارتفاعا في مجموعة واحدة وانخفاضا في خمس اخرى.

واوضحت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية الاولى (الاغذية والمشروبات) ارتفع في نوفمبر الماضي بنسبة 19ر0 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2015 في حين شهدت المجموعة انخفاضا على اساس شهري قدره 06ر0 في المئة في حين ارتفع الرقم القياسي بنسبة 2ر0 في المئة في المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) على اساس شهري واستقر على اساس شهري.

ولفتت الادارة الى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) خلال نوفمبر الماضي بنسبة 09ر1 في المئة على اساس سنوي وبنسبة 39ر0 في المئة على اساس شهري.

وافادت بأن معدل التضخم في المجموعة الرابعة (خدمات المسكن) ارتفع بنسبة 40ر7 في المئة على اساس سنوي في حين ارتفع في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة) 15ر2 في المئة على اساس سنوي.

وبينت ان المجموعة السادسة (الصحة) شهدت ارتفاعا في معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي بنسبة 86ر1 في المئة على اساس سنوي في حين قفزت المجموعة السابعة (النقل) على اساس سنوي بنحو 10 في المئة وشهدت انخفاضا شهريا بنسبة 64ر0 في المئة في حين ارتفعت المجموعة الثامنة (الاتصالات) على أساس سنوي بنسبة 2ر0 في المئة.

وقالت (الاحصاء) ان معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيهية والثقافية) ارتفع على اساس سنوي بنسبة 16ر0 في المئة في حين شهد ارتفاعا في المجموعة العاشرة (التعليم) على اساس سنوي خلال نوفمبر الماضي بنسبة 70ر2 في المئة.

واضافت ان الرقم القياسي للمجموعة الرئيسية ال11 (المطاعم والفنادق) شهد ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 92ر2 في المئة فيما شهدت المجموعة الاخيرة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا سنويا بنسبة 92ر0 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لاسعار المستهلك اداة لقياس التغير بمستويات الاسعار عموما بين فترتين اما شهرية او سنوية وعادة ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس التضخم او الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.

وكانت منهجية الارقام القياسية لاسعار المستهلك لسنة الاساس الجديدة 2007 استندت الى بيانات مستخلصة من 455 مصدرا من محافظات البلاد الست في وقت ضمت فيه سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الاكثر استخداما بين الافراد والاسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والانفاق الاسري.