الضغوط تتواصل على الاتحادات الرياضية بسبب الفساد والمنشطات

الفساد والمنشطات في الرياضة استمرا في توجيه التحديات الكبرى للاتحادات الدولية في عام شهد تغيرات في قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ووعود بإجراء إصلاحات في جهات أخرى.

ومع بدء العد التنازلي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية 2018، فإن الضغوط تتزايد على اللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ قرارات حاسمة ضد ظاهرة المنشطات.

الأضواء تظل مسلطة صوب روسيا، التي تستضيف كأس القارات في 2017، وكأس العالم لكرة القدم في 2018، بعد تزايد الأدلة حول ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرياضيين في إطار نظام تديره الدولة، مع المطالبة باستبعاد الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات الدولية.

ومع إقامة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في 2017، ومن بينها بطولة العالم لألعاب القوى، فإن التركيز سيبقى منصباً على الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي يتحتم عليه مواصلة التعامل مع قضايا الفساد في القمة بعد أن حرم الرياضيين الروس من المشاركة في منافسات ألعاب القوى في أولمبياد ريو دي جانيرو.

ووفقاً لتقرير كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، المحامي الكندي المستقل ريتشارد مكلارين، فقد ظهرت أدلة على تلاعب في العينات الخاصة بـ28 رياضياً روسيا.

وأشار تقرير مكلارين، إلى أن المؤامرة شملت 12 رياضياً روسياً حصدوا ميداليات أولمبية.

وكشف مكلارين في تقريره أن أكثر من ألف رياضي تورطوا، أو استفادوا من برنامج ممنهج ومدعوم من قبل الدولة لانتشار المنشطات في روسيا.

وتقرير مكلارين يوجه سؤالاً محورياً للجنة الأولمبية الدولية حول مصير الرياضيين الروس من مواصلة التنافس على الساحة الدولية.

في الصيف الماضي، رفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، فرض عقوبة شاملة ضد مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد ريو دي جانيرو، مفضلاً أن يعطي الحرية للاتحادات الرياضية الدولية لتحديد مصير الرياضيين الروس المتورطين في تعاطي المنشطات.

وعلى النقيض، فإن اللجنة الباراليمبية الدولية فرضت حظراً شاملاً على مشاركة روسيا في دورة الألعاب الباراليمبية في ريو، كما فرض الاتحاد الدولي لألعاب القوى حظراً على روسيا.

وشدد باخ على أن اللجنة الأولمبية الدولية ستطبق سياسة صارمة لا تتعلق فقط بالرياضيين بشكل فردي، ولكن أيضاً على جميع المعنيين في سبيل مكافحة المنشطات.

وشهدت جلسة قمة أولمبية اقتراحاً يهدف لتطبيق اختبارات لمكافحة المنشطات بشكل مستقل عن السلطات الرياضية، وأوصى باخ بأن تصدر جميع العقوبات المتعلقة بتعاطي المنشطات من جانب المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).