“التجارة” ترصد عددا من المخالفات التجارية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية رصدها عددا من المخالفات التجارية لمحال تقوم ببيع سلع ومنتجات منتهية الصلاحية وعدم التزامها بالتخفيضات وذلك تمهيدا لإحالتها إلى النيابة التجارية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين إن فريق الطوارئ في منطقة الصديق التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكن من إحباط عدد من المخالفات تمثلت في انتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية ووجود عفن ظاهري في بعض المنتجات فضلا عن وجود سعرين اثنين على سلعة واحدة.
وأضافت أن هذه المخالفات تم تحويلها إلى لجنة المحاضر في الوزارة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة التجارية خلال الفترة المقبلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكدت الوزارة حرصها على حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد ورعاية مصالح الجميع سواء كانوا تجارا أو مستهلكين وتوفير الحماية القانونية للمصلحة العامة وللمعنيين بالنشاط التجاري.

وأكدت الوزارة حرصها على ضمان وحماية بيئة الأعمال التجارية والصناعية والعمل على ضمان تدفق السلع والخدمات مع تأمين مخزون استراتيجي بصورة دائمة ومستمرة والتحقق من شروط المنافسة ومنع الاحتكار والمغالاة فى الأسعار والعمل على مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية القانونية.

وينص قانون الوزارة رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لاتتجاوز 20 ألف دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد أو العقاقير أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى صلاحيتها ضارة بصحة الإنسان.

وتتولى وزارة التجارة والصناعة دعم النشاطات التجارية والاقتصادية في البلاد والإشراف عليها وتوفير السلع والمواد والخدمات إضافة الى إشرافها على الشركات والمحلات التجارية وأعمال التسجيل التجاري وفقا لأحكام القوانين واللوائح.