صفاء الهاشم: على أي أساس ستطبق ضريبة القيمة المضافة

كشفت النائب صفاء الهاشم أن مصدرا وصفته ب ( الموثوق جدا) ابلغها بأن وزاره الماليه خصصت مبلغ ١٥٠ مليون دينار اَي ما يقارب ٤٥٠ مليون دولار لطرح مناقصة لإعداد دراسه لإعداد مشرع قانون لفرض ضريبه القيمة المضافه والضرائب الانتقائية على المواطنين.
وتساءلت الهاشم في تصريح للصحافيين: على أي أساس ستطبق الضريبة، على أساس اتفاقية خليجية لم تقر؟ أم على أساس اتفاقية القيمة المضافة التي فرضت في الامارات فقط على مشروبات الطاقة والسجائر والمعدات الثقيلة؟ مؤكدة أن هذا الأمر مرفوض من الآن لأن وزارة المالية أصلا غير مهيئة لهذا الأمر.
وبينت ان ال ١٥٠ مليون دينار رصدت لكي تقوم احدى الدور الاستشارية بإعداد الهيكل التنظيمي واعداد الدراسات المطلوبة وتصميم الآليات الادارية وتنمية الموارد البشرية بالاضافة الى التوعية والاعلام واعداد الانظمة الالكترونية وتوريد الاجهزة والعمالة اللازمة ، مشيرة الى ان الوزارة بذلك تسعى لإنشاء هيئة قائمة بذاتها للتعينات التنفيعية.
وذكرت ان وزارة المالية تقول ان فرض ضريبة القيمة المضافة ادرج في وثيقة الاصلاح، معتبرة ان وثيقة الاصلاح غير دستورية حتى تناقش.
واضافت: ان وزارة المالية تقول انها ستطبق الضريبة في الاول من يناير ٢٠١٨ ، والأولى أن تعالج الوزارة الهدر الحاصل فيها ، وفي جهاز المراقبين الماليين الذي اسسته الوزارة لمجرد التنفيع، مبينة ان اتفاقية القيمة المضافة لم توقع الى الان ، وتنحصر في مشروبات الطاقة والسجائر والآليات الثقيلة فقط.
وأكدت ان العجز المالي في الكويت وهمي وما يحصل هو ( قلة دبره) يا حكومة ، مشددة على أنه امر مرفوض ان تبدأ الحكومة بالترشيد من خلال المواطن وهي لم تبدأ بنفسها.
وفي موضوع آخر، لفتت الهاشم الى انه خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم ، تبين ان ميزانيه الطيران المدني ” ضيم وخمال ” مستغربه من قيام اداره الطيران المدني ببناء بوابات للمواقع الاستثمارية بقيمه ٦٠٠ الف دينار وتقدمها مجانا للمستثمرين، واعتبار هذا الأمر بأنه مصاريف تشغيلية.
كما استغربت من إبرام عقد للنظافه بمليونين وربع مليون دينار “٧ مليون دولار ” لمدة ٣ سنوات دون ، والتمديد لنفس الشركة رغم انها لم تؤدي مهامها المطلوبة بقيمة تزيد عن السابق بمبلغ ٣٠ الف دينار سنويا بحجة الاوامر التغييرية.
واشارت الى انه في مواقف سيارات المطار تم منح المستثمر ٩.٢٦٥ مليون دينار دون سند قانوني، والآن سترفع ادارة الطيران المدني كتابا من الفتوى والتشريع الى القضاء ، مشيرة الى ان هذا الامر مثال على سوء تحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي بلغت في مجملها ١.٨ مليار دينار.
ولفتت الهاشم الى ان هيئة الطيران المدني حرمت الدولة من ايرادات كان من السهل تحقيقها ولم تطالب اي مستثمر مبالغ ايجارية عن المساحات الزائدة ، وقامت بتمديد عقود تصل قبمتها الى مليون دينار دون سند قانوني، لافتة الى الهيئة اجرت سيارات فاخرة لقيادييها وتم تغييرها خلال ٣ أشهر لان السيارات مو عاجبتهم، والآن الهيئة مطالبة بتعويض الوكيل عن هذه السيارات.
ورأت ان هذه المبالغ المهدوره تقيم عمل الحكومه مستغربه من عدم قيام الأجهزه بمسانده الحكومه خاصه وهي الذراع الأيمن والأيسر لهم، مطالبة بضروره تطبيق التقشف علي الحكومه اولا حتي يتم تطبيقها على المواطنين.