“السكنية” تدعو مستحقي بدل الإيجار لإبلاغها بتغيراتهم الاجتماعية والوظيفية

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الأحد المواطنين ممن لهم طلبات إسكانية ويصرف لهم بدل إيجار ضرورة إبلاغها بكل ما يطرأ من تغييرات على حالتهم الاجتماعية أوالوظيفية أو ملكياتهم العقارية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن ذلك يأتي إعمالا لنص المادة (19) من لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 التي حددت الحالات التي يوقف فيها صرف بدل الإيجار.

وعددت المؤسسة هذه الحالات بالتمتع بحكم الوظيفة بسكن أو بدل سكن أو بدل إيجار نقدي أو أي بدل يصرف لهذا الغرض تحت أي مسمى وشراء عقار أو قسيمة خاصة والطلاق دون وجود أبناء والزواج من غير كويتية غير مقيمة بصورة دائمة داخل الكويت ووفاة صاحب الملف أو زوجته دون وجود أبناء.

وأضافت أن الحالات تشمل أيضا المشترك في تخصيص بديل سكني ما لم يتم استبعاده والمشترك في ملكية بديل سكني بحصة تساوي الثلث فأكثر ولم يتنازل عنها للآخرين المشتركين معه في الملكية والمؤجر عليه مسكن من المساكن الحكومية المؤجرة.

وأوضحت المؤسسة أن الأثر المترتب على عدم إخطارها بمثل تلك التغييرات المخالفة للقانون العام هو تراكم تلك المبالغ كمديونيات لصالح المؤسسة والتي تغدو بالتالي واجبة التحصيل ممن صرفت له دون وجه حق بحسبان أن أموال المؤسسة أموال عامة.

وشددت على ضرورة مراجعة المواطنين المؤسسة العامة للرعاية السكنية (إدارة خدمة المواطن) في منطقة جنوب السرة خلال اوقات الدوام الرسمي وموافاتها بالمستندات المطلوبة.

وذكرت أن المستندات المطلوبة هي شهادة راتب تفصيلية حديثة لرب الأسرة ومدد اشتراك بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشهادة من السجل العقاري بشأن الملكية العقارية لجميع أفراد الأسرة وصورة من وثائق الملكية إن وجدت.

وأضافت أن من المستندات المطلوبة أيضا صورة من وثيقة الطلاق في حال وقوعه وصورة من شهادة الوفاة في حال وفاة صاحب الطلب أو زوجته وصور من حصر ورثة في حالة وفاة صاحب الملف.