أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي أن المعارض العقارية التي تشهدها دولة الكويت تمثل فرصة حقيقية للمستثمرين والراغبين في شراء عقارات للاستثمار أو السياحة أو الترفيه أو غيرها من الأغراض الشخصية والتجارية.
واضاف العنزي في تصريح للصحافيين على هامش فعاليات معرض (الفرص العقارية) الذي انطلق اليوم الاحد ويستمر الى الاربعاء المقبل 11 يناير وتنظمه شركة أروما لتنظيم المعارض والمؤتمرات في فندق الريجنسي ان هناك 33 شركة عارضة من انحاء العالم والاسعار المعروضة في متناول الراغبين.
واوضح ان (التجارة) مستمرة في أداء دورها الرقابي على المعارض العقارية في الكويت وهي بصدد إصدار قرار وزاري جديد لتنظيم المعارض من المتوقع أن يصدر خلال شهر من الان على أبعد تقدير.
واضاف أن اللجنة المختصة بهذا الامر رفعت توصياتها إلى الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري والتي من بينها غرفة التجارة والصناعة وبلدية الكويت واتحاد العقاريين واتحاد وسطاء العقار للاستئناس بآرائهم بشأن التوصيات التي تم التوصل إليها وذلك قبل إصدار القرار المعني.
وقال إن الرقابة منعت خلال العام الماضي كافة الشركات العقارية من الاعلان عن عوائد استثمارية أو تأجيرية فضلا عن إطلاق العديد من التحذيرات للمواطنين والمقيمين بعدم الانخداع بموضوع العوائد الاستثمارية التي لا تعتبر عوائد حقيقية والتي من الممكن أن تتسبب في خسائر كبيرة للراغبين في شراء وتملك العقار سواء داخل أو خارج الكويت.
وذكر إن حركة المبيعات العقارية (عقود ووكالات) في الكويت شهدت خلال العام 2016 تراجعا ملحوظا سواء على صعيد مبيعات العقارات التي تم تداولها أو حتى على صعيد القيمة الإجمالية لهذه المبيعات.
واضاف أن مبيعات العقار سجلت خلال 2016 تداول 4608 عقارات مقارنة ب5955 عقارا في 2015 بتراجع 1347 صفقة وبنسبة تراجع بلغت 2ر29 في المئة فيما بلغت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة نحو 5ر2 مليار دينار مقارنة ب4ر3 مليار في 2015 بتراجع 900 مليون بنسبة 5ر35 في المئة.
وعزا سبب التراجع الى حالة الترقب والهدوء الكبير التي سادت السوق العقاري خلال السنتين الأخيرتين اللتين شهدتا تراجعا مستمرا في حجم وقيمة المبيعات العقارية.
ورأى العنزي انه وبحسب المعطيات الجديدة التي من بينها ارتفاع أسعار النفط فإنه من المتوقع ان يشهد القطاع العقاري تحسنا خلال العام الجاري بعد اكثر من سنتين من الانخفاض.
وتوقع أن يؤدي الارتفاع التدريجي في أسعار النفط إلى التأثير الايجابي على القطاع العقاري الذي قد يشهد انتعاشا في حال استمرت الظروف الايجابية على صعيد الكويت والمنطقة بشكل عام.
وشدد على ضرورة عدم الانخداع بالاعلانات التي تروج لها بعض الشركات العقارية في الكويت والتي تدعي من خلالها توزيع عوائد استثمارية أو أرباح شهرية عند الاستثمار في العقار وابلاغ الجهاز الرقابي بوزارة التجارة.
