عيسى الكندري: قرار” التشريعية ” غير ملزم وفقا لقرار المجلس بإحالة الامر للمحكمة الدستورية
وقال الكندري في تصريح صحافي ان قرار التصويت كان ٣ ضد ٢ و امتناع نائب واحد مشيرا الى ان القول الفصل سيكون للمحكمة الدستورية
واضاف الكندري قائلا : واثق من صحة الإجراءات في انتخاب نائب رئيس مجلس الامة والتي أكدتها الغالبية الساحقة من الفقهاء الدستوريين الذين لا يخضعون للأهواء السياسية .
وقال الكندري : توقعت ان يستشعر النائب محمد الدلال بالحرج ويمتنع عن التصويت لكنه لم يفعل خاصه ونحن نشرع قوانين التعارض في المصالح ويفترض نكون قدوه للاخرين وأصحاب قيم لكن للاسف أثرنا المصالح الحزبيه الضيقه الخاصه على الحق
واكد الكندري ان النائب جمعان الحربش لم يرجع في كلامه بعد ان بارك النتيجه في اعادة التصويت فحسب بل أنكر استدعاء النائب المخضرم مشاري العنجري للاستماع لرأيه باعتباره صاحب راي وعراب مقترح تعديل الماده ٣٧ من اللائحه لتتوافق مع الدستور والاعراف الدستوريه ، في الوقت الذي يطلب فيه من اللجنه استدعاء شقيقه ومحاميه للاستماع لرأيه ، وماهكذا تورد الابل يابوعبدالله
وتابع قائلا ان النائب وليد الطبطبائي طلب استدعاء الاستاذ الدكتور عادل الطبطبائي للاستماع لرأيه لحسم الرأي فلما حضر وأبدى رأيه الواضح بصحة انتخابات اعادة انتخابات نائب الرئيس صوت بالمخالفه لرأي هذا المرجع الدستوري المعتبر
وتساءل الكندري” كيف سنقنع الناس او حتى الحكومه نفسها عندما تطبخ قرارات اللجنه التشريعيه وتسلق بهذا الشكل وباصطفاف بغيض يفقد اللجنه حيادتها وميزان رأيها في التقارير التي تعدها للمجلس ، فمن سيصدقكم بعد ذلك ، وانا حقا مشفق عليكم وقال: اننا نشرع قوانين من اهم صفاتها ان تكون عامه ومجرده ولكن للاسف بعض اعضاء اللجنه التشريعيه لم يتجردوا من حزبيتهم وفي اول اختبار سقطوا.
وقال الكندري : يؤسفني أن يكون معيار قرار اللجنة التشريعية بماتملكه من اغلبيه عدديه في اللجنه من توجه سياسي واحد وليس بمايقدم لها من آراء دستوريه من داخل وخارج المجلس واساتذه جامعه ومقدموا اقتراح التعديل فاين انتم من المعاني الساميه التي سطرها القرأن الكريم ” ياأيها الذين أمنو لايجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوا ..اعدلوا هو أقرب للتقوى”
