الكويت تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه نزاعات المنطقة

طالبت الكويت مجلس الامن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الأزمات في المنطقة سيما الازمتين الفلسطينية والسورية اللتان مازالتا تراوحان مكانهما بالاضافة الى العديد من النزاعات في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام جلسة مجلس الامن بمقر الامم المتحدة في نيويورك التي عقدت تحت عنوان “منع نشوب النزاعات وإدامة السلام” والتي القاها القائم بالأعمال بالإنابة المستشار عبدالعزيز سعود الجارالله.

وقال الجارالله “يواجه عالمنا اليوم مآس ومعاناة إنسانية عميقة ارتفعت حدتها خلال السنوات القليلة الماضية بشكل يدعو للقلق .. فقد ازداد عدد الحروب الأهلية من أربعة في عام 2008 الى 11 في 2015 مما أفضى لوجود أكثر من 128 مليون شخص متأثر بسبب النزاع والنزوح والكوارث الطبيعية نحو العالم فضلا عن 60 مليون شخص مشرد أو لاجئ بسبب النزاعات والحروب”.

وأضاف “علاوة على ذلك فقد سجل النداء الإنساني التي أطلقته الأمم المتحدة لعام 2017 وهو 22ر2 مليار دولار رقما قياسيا جديدا ويعد دلالة على عمق وخطورة الازمة التي نواجهها”.

واعتبر الجارالله ان ما تم بذله من جهود في إطار تعزيز مبدأ منع نشوب النزاعات لم يلب بعد الآمال والطموحات في تحقيق التقدم المرجو.

وطالب بالتركيز على منع حدوث النزاع بدلا من التعاطي مع عواقبه السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية – وتحديدا عمل مجلس الأمن “والذي نعيد التأكيد على أنه مطالب بتحمل مسؤولياته في صون الأمن والسلم الدوليين وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة” لافتا الى أن التعامل مع الأزمة بعد اندلاعها بات يسبب كلفة باهظة على المجتمع الدولي.

وذكر “يتفق وفد بلادي مع ما ذكره الأمين العام من حاجتنا الماسة إلى العمل وفق نهج جديد يعزز الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات قبل وقوعها بدلا من الاكتفاء بالاستجابة لتلك الأزمات ومحاولة احتوائها وما يمثله هذا التحرك البطيء من كلفة مالية وسياسية وبشرية يصعب السكوت عنها”.

كما دعا الى التعاطي مع النزاعات وفق سبل أكثر ابتكارا وشمولية والعمل وفقا لمبدأ الدبلوماسية الوقائية لعلاج أسس وجذور تلك النزاعات والصراعات بما فيها الأسباب الناتجة عن القضايا الاقتصادية كالفقر والبطالة والقضايا الاجتماعية كغياب العدالة وانتهاكات حقوق الإنسان.

واشار الجارالله الى عدم قدرة مجلس الامن في السنوات الأخيرة على معالجة قضايا كثيرة لعل أبرزها القضية الفلسطينية التي استمرت على جدول أعمال مجلس الأمن قرابة ال 70 عاما دون حل والأزمة السورية التي تدخل عامها السادس وحصدت أرواح أكثر من 400 ألف شخص وهي دليل على “العجز الذي يعيشه المجلس وانشغاله بالتعامل مع الآثار الناجمة عن هذه النزاعات ومحاولة احتوائها وعدم تفاقمها بدلا من التحرك الفعال لمنع نشوب النزاعات قبل وقوعها”.

وقال ان الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة يمثل قاعدة لحل النزاعات حلا سلميا وفق ما يوضحه من سلسلة من الخطوات لتحقيق هذا الغرض كالمفاوضات والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية إضافة إلى المادة 99 من الميثاق التي كفلت للأمين العام الحق بأن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن هذا “يدعونا إلى التأكيد على أهمية قيام المجلس بتفعيل الأدوات المتاحة له وتنفيذ ما هو منصوص عليه في الميثاق لمنع نشوب النزاعات”.

وشدد الجارالله في هذا السياق على أهمية تذليل الصعوبات كافة وتعزيز الموارد المطلوبة للأمين العام والأمانة العامة للأمم المتحدة للتنبؤ المبكر لمنع وقوع أي نزاع محتمل وتفادي الوصول إلى تداعيات يصعب تحملها بالإضافة إلى أهمية الدفع بتعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والمنظمات دون الإقليمية التي تمتلك دورا محوريا وهام في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

واشار الى ان التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها تمثل رافدا رئيسيا في دعم استقرار الدول وإدامة السلام.

وقال “ان الطريق لتحقيق سلام دائم وعر وشائك ولا يمكن المضي به دون تكاتف جميع الجهود والعمل وفق رؤية جماعية مشتركة وإن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه الخصوص مسؤولية تاريخية وأخلاقية للاستجابة إلى مناشدة الملايين من المنكوبين حول العالم”.

وأكد حرص دولة الكويت للعمل بشكل وثيق مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش من أجل تحقيق رؤاه فيما يتعلق بالسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

واختتم الجارالله كلمة دولة الكويت أمام مجلس الامن بالقول “إن السعي وراء تحقيق السلام والتقدم لا يمكن أن ينتهي في غضون سنوات قليلة إما بتحقيق النصر أو بالهزيمة.. بل إن السعي وراء تحقيق السلام والتقدم بتجاربه وأخطائه ونجاحاته وانتكاساته لا يمكن أبدا التهاون فيه أو التخلي عنه”.