“الزراعة” تفسخ عقود 180 حيازة زراعية غير مستغلة ومخالفة
أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الخميس فسخها عقود 180 قسيمة وحيازة زراعية غير مستغلة ومخالفة للنشاط المخصص لها وفق قانون الهيئة رقم (24) لسنة 2015.
وقال المدير العام للهيئة المهندس فيصل الحساوي في مؤتمر صحفي ان قرار فسخ العقود صدر بعد الكشف الميداني على الحيازات بمختلف مجالاتها الزراعية والحيوانية والدجاج اللاحم والخدمات في مناطق (كبد) و(الوفرة) و(العبدلي).
وأضاف ان عمليات الكشف الميداني وحصر القسائم اثبتت عدم استغلال هذه الحيازات ومخالفتها لشروط الهيئة مشيرا الى ان الموضوع عرض على لجنة القسائم الزراعية التي انتهت الى التوصية باعتماد فسخ العقود والغاء تراخيص تلك الحيازات.
واوضح الحساوي ان المرحلة الاولى من سحب هذه الحيازات تمت بعد توجيه إنذارات للمخالفين لتعديل أوضاعهم مبينا ان الهيئة قامت بالإعلان بالصحف وتوجيه الإنذارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين الحساوي انه تم تشكيل فرق فنية لزيارة تلك الحيازات للعمل بحيادية وشفافية كاملة اذ قامت الهيئة بانذار تلك الحيازات ومنح فرصة لحائزيها للتظلم بعد التأكد من عدم التزامها باشتراطات مزوالة النشاط المبرم به تراخيص تلك الحيازات وتنفيذا لاحكام القانون(24) لسنة 2015.
واكد ان الحيازات التي تم سحبها ستكون ضمن أملاك الهيئة الى حين البت في امرها وفقا للقانون مشيرا الى انه سيتم اخذ الموافقات الرسمية لتوزيع قسائم زراعية للمواطنين ولكل مواطن لم يحصل على حيازة سابقة وسيتم تحديد مساحة الحيازة حسب الأراضي التي سيتم توفيرها.
واوضح الحساوي ان هناك لجنة مختصة بالتفتيش على المزراع والجواخير والاسطبلات والحظائر المخصصة للافراد والشركات التابعة للهيئة للتأكد من استغلاها وفقا للعقود المبرمة.
واشار الى وجود تنسيق بين الهيئة ومركز الجواد العربي لحصر اعداد الخيول العربية وذلك لمخاطبة الجهات المعنية لتوفير اراضي لها.
ومن جهة اخرى قال الحساوي ان هيئة (الزراعة) قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لاصدار قرار منع الصيد ب(القرقور) مالم تكون مطابقة للمواصفات والاشتراطات التي تحافظ على البيئة.
وذكر ان هناك أيضا قرارات يمنع الصيد بالخيط (الحداق) على سواحل الجزر بمسافة ثلاثة اميال من اليابسة اضافة الى منع استخدام أدوات الصيد التي تستخدم بالقوس بهدف الحفاظ على المخزون السمكي في البلاد.
