مكافحة الفساد : “الذمة المالية” استحداث كبير بالسياسة التشريعية

قال الامين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية الدكتور محمد بوزبر إن قانون انشاء الهيئة والاحكام الخاصة بالكشف الذمة المالية يعد استحداثا كبيرا في السياسة التشريعية للبلاد.

وأضاف بوزبر في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بافتتاح ورشة عمل للتعريف بإقرار الذمة المالية للمشمولين بالقانون ان الكويت تنفرد في هذا الشأن عن معظم دول المنطقة.

وأوضح أن نشر اللائحة التنفيذية رقم (30) لسنة 2016 في نوفمبر الماضي أفرز عدة آثار أهمها بدء الهيئة في تلقي اقرارات المالية وفحصها من خلال لجان متخصصة مضيفا انها نصت بشكل تفصيلي على آليات وسبل استقبال هذه الاقرارات وفحصها.

وأكد حرص الهيئة على تقديم الدعم الفني اللازم والمساعدة المطلوبة للمشمولين بأحكام القانون حسب المادة رقم (2) من القانون ومنها تقديم ورش العمل.

ودعا بوزبر جميع المشمولين في القانون للالتزام بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدهاالمقررة وتفادي أي عواقب قانونية لافتا الى أن هذه الورشة التي تستمر لثلاثة أيام أعدت خصيصا لتكون فرصة للتعرف على كل الأمورالمتعلقة بقرارات الذمة المالية.

وقدم مدير إدارة استلام ومتابعة إقرارات الذمة المالية في الهيئة صالح التنيب عرضا خلال الورشة عن نشأة الهيئة وأهدافها واختصاصاتها وتعريف الذمة المالية والفئات الخاضعة لتقديم الإقرار.

واستعرض التنيب الأهداف المنشودة من تلقي الإقرارات ومواعيد تقديمها وكيفية تداولها وحفظها بسرية وأمان داخل الهيئة.