REFILE - CORRECTING GRAMMAR Turkish Parliament convene for a debate in Ankara October 31, 2013. Four female lawmakers from Turkey's Islamist-rooted ruling party wore their Islamic head scarves in parliament on Thursday in a challenge to the country's secular tradition. AKP lawmakers Nurcan Dalbudak, Sevde Beyazit Kacar, Gulay Samanci and Gonul Bekin Sahkulubey attended the general assembly wearing their head scarves. The last time a lawmaker attempted to wear the head scarf in parliament in 1999 she was expelled from the assembly. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS RELIGION)

البرلمان التركي يقر بالجولة الثانية تعديل 18 مادة من الدستور

يناير 21, 2017

أقر البرلمان التركي آخر سبع مواد في تصويت الجولة الثانية على مشروع مسودة تعديل الدستور للانتقال بنظام الحكم بالبلاد من البرلماني الحالي الى الرئاسي لينهي بذلك التصويت على 18 مادة قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها بالبرلمان.

وأيد مساء أمس الجمعة وفجر اليوم السبت 342 نائبا مقابل رفض 138 نائبا تعديل المادة ال 12 والمتعلقة بإعلان الرئيس لحالة الطوارئ بالبلاد فيما صوت لصالح تعديل المادة ال 13 والتي تتعلق بإنشاء المحاكم العسكرية 343 نائبا ورفضها 136 نائبا.

وصوت 342 نائبا مقابل رفض 139 نائبا لصالح تعديل المادة ال 14 والمتعلقة بإعادة هيكل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين بينما أيد تعديل المادة ال 15 والمتعلقة بميزانية الدولة 342 نائبا ورفضها 141 نائبا.

وأيد 342 نائبا مقابل رفض 141 نائبا تعديل المادة ال 16 والتي تتعلق بتطبيقات نظام الحكومة الجديد وستكون مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية منوطة برئيس البلاد بينما صوت لصالح تعديل المادة ال 17 والمتعلقة بتحديد الثالث من نوفمبر 2019 موعدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية 342 نائبا فيما أيد تعديل المادة ال 18 والتي تتعلق بعلاقة الرئيس بحزبه 343 ورفضها 142 نائبا.

وأقر البرلمان فجر أمس الأول الخميس تعديل سبع مواد تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائب وخفض سن المرشح للانتخابات من 25 الى 18 عاما وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد وتحديد صلاحيات البرلمان في مساءلة الوزراء وتنظيم سلطات البرلمان تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة.

كما صوت البرلمان فجر أمس الجمعة لصالح تعديل أربع مواد تتعلق بصلاحيات الرئيس ومنحه السلطة التنفيذية بتعيين وإقالة الوزراء والمسؤولية الجنائية للرئيس وصلاحيات نائب الرئيس وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكان البرلمان التركي أقر في الجولة الأولى من التصويت على ال 18 مادة التعديلات الدستورية بتأييد أكثر من 340 نائبا.

ونال حزب العدالة والتنمية والذي يمتلك 316 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب ال39 مقعدا بالبرلمان فيما رفض حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا وحزب الشعوب الديمقراطي (ذو الغالبية الكردية) صاحب ال 59 مقعدا التعديلات الدستورية.

وستعرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمصادقة عليها ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يوما من أجل اقرار التغييرات التي تضمنها بعد حصول نتيجة الاستفتاء على نسبة 51 بالمئة.

وكان اردوغان دعا مرارا الى تغيير النظام الى رئاسي “لتصبح بلاده من بين البلدان الاكثر تقدما في العالم لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الارهابية” بينما يعتبر المعارضون لتعديل الدستور ان ذلك “يضعف الممارسات الديمقراطية ويزيد الحكم الاستبدادي”. وهنأ رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم بعد جلسة التصويت النواب على نجاح عملية التصويت لصالح التعديلات الدستورية قائلا “لقد انجزنا عملنا والآن ننقل هذه المسألة الى صاحبها الحقيقي وهو الشعب والذي سيكون تصويته أكثر دقة”.

من جانبه قال زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي ان “الأمة التركية ستقرر تقييمها الخاص” متمنيا ان يشكل تصويتها على التعديلات الدستورية اضافة الى ما تم انجازه حتى الآن.

بدوره دعا زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو الشعب إلى “إفساد اللعبة التي مارسها البعض بالبرلمان” مضيفا ان “الخطأ الذي ارتكب في البرلمان يمكن إلغاؤه من قبل الشعب”. ومن المقرر ان يصادق الرئيس التركي على التعديلات الدستورية في غضون الأيام القليلة المقبلة على ان يعرض للاستفتاء على الشعب مع بداية أبريل المقبل.