“الميزانيات البرلمانية”: “الداخلية” في 2016/2015 غير متعاونة مع الأجهزة الرقابية وتزودها ببيانات متضاربة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الداخلية للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه ، وتبين لها ما يلي :

أولا : ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية
بينت اللجنة ضرورة قيام الإدارة الجديدة بالوزارة بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية وخاصة ديوان المحاسبة لاسيما وأنه قد أورد في تقريره ما يفيد عدم تعاون الوزارة وتزويدها أحيانا ببيانات متضاربة وعدم الرد على مكاتباته ، ولابد من وجود آلية لتفادي ذلك وتمكين الديوان من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية لأعماله الرقابية.

ثانيا : معالجة الخلل المالي والإداري
كما أن الشؤون المالية والإدارية في الوزارة بحاجة إلى مزيد من الضبط والربط وفق القوانين والتعاميم المالية المنظمة خاصة وأن جل ملاحظات التقارير الرقابية تتركز في هذا الجانب ، إضافة إلى أن بيانات الحساب الختامي تُبين أنه قد تمت الاستفادة من المبالغ المخصصة لتوظيف الكويتيين الجدد في الاعتماد التكميلي بالميزانية بما يقارب 79 مليون دينار بالمخالفة للغرض المخصص لها وتم توجيهها لتعزيز بدلات الحجز للضباط وضباط الصف ومكافأة الاستحقاق للمتقاعدين.
ولا تزال الوزارة دون إدارة للتدقيق الداخلي بالمخالفة لتوصيات اللجنة السابقة وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ، مشددة على ضرورة الإسراع بإنشائها وتقويتها باللوائح والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من الأخطاء والمخالفات التي تقع بها الوحدات التنظيمية في الوزارة أثناء العمل وتداركها قبل حدوثها.

ثالثا : معالجة الخلل في تحصيل الإيرادات
ووجهت اللجنة بضرورة معالجة أوجه القصور في تحصيل الإيرادات وخاصة المتعلقة بالمخالفات المرورية التي لم يتم تحصيلها لسنوات عديدة وضرورة مراعاة الدقة في احتساب المبالغ الصحيحة عن إيجارات مساحات تقديم خدمات الطباعة في مواقع الوزارة المختلفة وخلق فرص جديدة لتنمية تلك الإيرادات.

رابعا : تكليف ديوان المحاسبة للتحقيق في مصاريف بند الضيافة والرحلات
ونظرا لاستمرار عدم الالتزام بما هو مقدر في الميزانية بشأن (الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات) وتنبيه اللجنة المستمر لها ، فإنه سيتم تكليف ديوان المحاسبة لتحقق من طبيعة تلك المصروفات ومعرفة ما إذا كانت تشوبها أي مآخذ أو ملاحظات وتزويد اللجنة بتقرير حيالها ، لاسيما وأنه يتم بذات الآلية سنويا إذ يتم الصرف دون وجود غطاء مالي ودون موافقات مسبقة من وزارة المالية وعدم اخطارها بفواتير تلك المصروفات إلا مع نهاية الإقفال المحاسبي للسنة المالية ، وتم تجاوزه في هذا الحساب الختامي بمبلغ 8 ملايين دينار علما أن المقدر لها هو مليوني دينار فقط.

خامسا : ضبط التوسع في العلاج بالخارج
ولابد من مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية في إيفاد المرضى للعلاج بالخارج عن طريق الوزارة ومعالجة الخلل فيه لاسيما وأنه قد لوحظ توسعها في هذا المجال مع وجود العديد من المآخذ أبرزها تحميل مصروفات علاج بالخارج لسنوات سابقة على الحساب الختامي الأخير بما يجاوز الـ 14 مليون دينار علما أن إجمالي مصروفات العلاج بالخارج قد بلغ نحو 39 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير.

سادسا : العقود والمشاريع الإنشائية
كما أن قطاعات الوزارة المعنية بإدارة وتنفيذ العقود سواء كانت إنشائية أو مشتريات لابد من رفع كفاءتها لاسيما مع كثرة الملاحظات المتعلقة بعدم حفظ حقوق الوزارة وغياب التنسيق بين إداراتها بالإضافة لعدم التزامها بقانون المناقصات وعدم الاستغلال الأمثل لما يتم شراءه وتعريض مخازن الوزارة للسرقة ومنها على سبيل المثال عدم تجهيز مبنى مخزن المواد المعادة بمنطقة النعايم بشبك فوق سور المخزن لحمايته من السرقات بالإضافة لعدم تركيب كاميرات للمراقبة وعدم وجود حراسة.
أما فيما يخص المشاريع الإنشائية ، فلم يتم الصرف على 25 مشروعا وانحصر جل ما تم صرفه على مشروع تنفيذ مارينا وكاسر أمواج بنادي ضباط الشرطة ، ووجهت اللجنة بضرورة التركيز على كافة المشاريع ولاسيما الاستراتيجية منها خاصة وأن تأخرها يؤدي إلى تحميل المال العام بمبالغ كبيرة بسبب توسع الوزارة في استئجار مباني ومخا