«التربية» للمدرسين الوافدين: إنهاء التعاقد.. عقوبة الدروس الخصوصية
قال وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، اليوم الاحد، ان هناك اجراءات قانونية يتم اتخاذها بحق المدرس الوافد في حال ثبوت قيامه بإعطاء دروس خصوصية، مؤكدا ان هذه الاجراءات تصل الى حد انهاء التعاقد طبقا للأطر القانونية.
وأوضح الدكتور الأثري في تصريح لـ «كونا» اليوم انه في حال ثبت قيام اي من المدرسين الوافدين بإعطاء دروس خصوصية دون اذن مسبق من الوزارة، فإنه يعرض نفسه للمساءلة التأديبية التي قد تصل به الى الغاء التعاقد معه، مؤكدا حرص الوزارة على منع اي مدرس من اعطاء الدروس الخصوصية كونها مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الوزارة.
وأضاف انه لا يجوز لأي موظف القيام بعمل خارج وظيفته الا بعد الحصول على اذن وفي حال اقدم على ذلك دون الحصول على الموافقة فسيعرض نفسه للمساءلة التأديبية.
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس قد اكد في تصريح سابق سعي الوزارة الى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وفق القانون، مشيرا الى ان الاشكالية تكمن في قيام البعض من خارج المنظومة التربوية بإعطاء دروس خصوصية الامر الذي يزيد من المشكلة.
