المنفوحي: المخطط الهيكلي الرابع ترجمة للرؤية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 يعد ترجمة للرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي.

وقال المنفوحي في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل الأولى لمشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 اليوم الاثنين “إننا الآن ندشن الخطوات العملية لإنجاز هذا المخطط مضيفا أن ترؤس سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا للمخطط الهيكلي للمرة الأولى يعتبر دليلا على اهتمام سموه بإنجازه ومتابعته.

ولفت إلى حرص سمو رئيس مجلس الوزراء منذ حضوره حفل توقيع عقد المخطط الهيكلي في شهر نوفمبر الماضي مما يمثل دعما للبلدية وفريقها لإنجاز هذا المخطط.

وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق رؤية الدولة المستقبلية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واستقطاب الشركات لإعادة التصدير وتحرير الاقتصاد ودخول مستثمرين عالميين مؤكدا حاجة المخطط الهيكلي لتشريع القوانين اللازمة والوصول إلى الأهداف المرسومة.
كما بين المنفوحي أن موقع دولة الكويت الاستراتيجي يؤهلها لأن تكون مركزا للتصدير مشيرا إلى أن المخطط الهيكلي يربط الكويت مع شمال آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال مدير ادارة المخطط الهيكلي في البلدية سعد المحيلبي في كلمته “إننا اليوم بدأنا أولى مراحل تنفيذ مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت لعام 2040” مشيرا إلى أن ورش العمل ستقسم بين الجهات المعنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح المحليبي أن بلدية الكويت تعرض مشروع المخطط الهيكلي من خلال اقامة ورش العمل لشرح المخطط لإدارات البلدية والجهات الحكومية الأخرى لبيان اهمية المخطط الهيكلي التنموية لدولة الكويت.

وذكر أن المخطط الهيكلي يغطى ثلاث مراحل حيث تبدأ الأولى بجمع بيانات واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تختص بتقديم أوراق العمل المعنية بالاقتصاد والسكن والبيئة.

وبين أن المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ والتطبيق لتحويل الكويت إلى دولة ذكية من خلال طرح التشريعات والقوانين لتشجيع القطاع الخاص والمستثمر الاجنبي للاستثمار في البلاد.

من جهته أكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي أن مرحلة تنفيذ مخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت من أهم المراحل داعيا إلى ضرورة تحقيق التجانس وارتباط المخطط مع خطة التنمية لدولة الكويت والسياسات التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأقرها مجلس الأمة بالخطة الإنمائية (2015 – 2020).

وعقب الورشة قال المهدي في تصريح صحافي إن من أهم السياسات التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما ورد آنفا هو تمكين القطاع الخاص من الأنشطة الاقتصادية وتقليل هيمنة الدولة عليها.

وكانت أقيمت في شهر نوفمبر الماضي تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت مع المكتب الاستشاري العالمي بيركنز آند ويل بالتضامن مع دار الهندسة للتصميم والاستشارات.