ماليزيا تدعو إلى التركيز على التكامل الاقتصادي لدول آسيان

دعا وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي محمد مصطفى اليوم الثلاثاء الى التركيز على تعزيز التكامل الاقتصادي لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال مصطفى في مؤتمر صحفي إن هذا التحرك يأتي في اطار خطة آسيان الاقتصادية وخطة آسيان لعام 2025 وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.

وأوضح “ان تصرف ترامب ليس مستغربا كونه تعهد في مرات سابقة بانسحاب بلاده من الاتفاقية التي وصفها بأنها كارثة محتملة للاقتصاد الأمريكي” مضيفا أنه “في حال فشلت الاتفاقية فإنها ستكون فرصة ضائعة بالنسبة لماليزيا”.

وذكر انه وفقا لهذه التطورات “قامت الدول المشاركة في الاتفاقية بتكثيف اتصالاتها للنظر في جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ اي قرار بشأنها”. وبين مصطفى ان وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية وجميع الوزارات ذات الصلة ستقوم بجمع الآراء وردود الأفعال لتقييم آخر التطورات.

كما شدد على ضرورة دفع الجهود لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين الدول المشاركة في الاتفاقية التي ليس لديها اي اتفاق تجاري تفضيلي.

واشار في السياق ذاته الى ان الرئيس الامريكي “كان يظن ان الاتفاقية ستتسبب في فقدان مواطنيه وظائفهم كما ستتسبب في تدفق اموال الى الدول الأعضاء وهو ما يعني ان تلك الدول بما فيها ماليزيا ستكون هي الرابحة وبلاده هي الخاسرة”.

ورأى “ان الاتفاقية هي صفقة متوازنة لجميع الدول المشاركة وستعود بالنفع على الولايات المتحدة من خلال الوصول الى اسواق اوسع لاسيما تلك التي لم توقع معها اتفاقية التجارة الحرة مثل اليابان وفيتنام وماليزيا”.

واكد الوزير الماليزي أن بلاده ستواصل مراقبة التطورات المتعلقة بالسياسات التجارية الامريكية مضيفا انه “على الرغم من الموقف الحالي للادارة الأمريكية الجديدة من الاتفاقية الا ان ماليزيا ستستمر في تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية معها لكون واشنطن تعد ثالث اكبر شريك تجاري لماليزيا ومصدر رئيسي للاستثمار”.

يذكر ان قيادات 12 دولة وقعت على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في الرابع من فبراير عام 2016 الا أنها لم تدخل حيز التنفيذ لعدم مصادقة برلمانات الدول المشاركة عليها وهي استراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك وبيرو ونيوزيلندا وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.

وتشكل الولايات المتحدة العامود الرئيسي للاتفاقية حيث تمتلك نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للدول الأعضاء في الاتفاقية ما يعني انه من الصعب تنفيذها ما لم تصادق هي عليها في حين ان هناك ما لا يقل عن ستة دول يمثلون 85 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي المشترك للدول الأعضاء.

وقد اكملت اليابان ونيوزيلندا عملية التصديق على الاتفاقية حيث اودعت طوكيو صك تصديقها في 20 يناير 2017.