“الميزانيات” البرلمانية: 15 مليار دينار صرفتها “التربية”… والنتائج متواضعة

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس لمناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه ، وتبين لها ما يلي :-
أولا : إدارة التدقيق الداخلي
على الرغم من بدء الوزارة مؤخرا باتخاذ إجراءات لتسوية عدد من ملاحظاتها المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية إلا أنه لا بد من الإسراع في إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية ؛ وأن يكون لها دور موازٍ مع الجهات الرقابية والتعاون معها لتدارك الملاحظات قبل وقوعها ، كما أشاد ديوان الخدمة المدنية بانخفاض ملاحظات شؤون التوظف مقارنة بالسنوات السابقة ، واللجنة بصدد متابعة جميع التقارير الرقابية أولا بأول.
ثانيا : جودة التعليم
وبينت اللجنة قلقها من تراجع جودة مخرجات التعليم الكويتي وتذيلها لمراكز متأخرة في تقاييم التقارير والاختبارات الدولية رغم تنامي الإنفاق سنويا في المجال التعليمي لاسيما وأنه قد تم صرف أكثر من 15 مليار دينار على وزارة التربية وحدها على مدى العقد الأخير وتحقيقها لنتائج متواضعة دون الطموح المرجو.
وفي ظل تغير القيادة العليا للوزارة فلابد من الدفع لتبني رؤية إصلاحية للعملية التربوية تكون فيها وزارة التربية شريكا أساسيا وتفعيل المشاركة المجتمعية للنهوض بجودة التعليم ، وأن تقوم وزارة المالية بتقييم كفاءة الإنفاق في المجال التربوي وغيرها من المجالات خاصة وأنه تم الانتقال فعليا إلى نظام جديد في الميزانية ودخل عامه الثاني في التطبيق والمفترض أن يساهم في رسم السياسة العامة للدولة كما هو مخطط له ، وأن اللجنة على استعداد لتبني أي متطلبات تشريعية تساهم في الارتقاء بالعملية التربوية.
ولابد من إعادة النظر بآلية اختيار المعلمين الوافدين والتوجه لسد النقص في الكادر التعليمي بفتح المجال بشكل أوسع لغير محددي الجنسية لدخول الجامعات وتوجيهم للتخصصات النادرة كالفيزياء والرياضيات وغيرها ، لاسيما أصحاب التقديرات العالية وكونهم جزء من النسيج الاجتماعي وتوظيفهم قد يسهم في التقليل من ظواهر باتت ترهق كاهل الأسر كالدروس الخصوصية مثلا.
ثالثا : التوسع بالدراسات الاستشارية
ورغم وجود المركز الوطني لتطوير التعليم التابع لإشراف الوزير مباشرة والذي يفترض منه القيام بالدراسات اللازمة لتطوير قطاع التعليم إلا أن الوزارة أصبحت تتوسع مؤخرا بالصرف على الدراسات والاستشارات التعليمية ؛ إذ قد تم صرف ما يقارب 8 ملايين دينار في السنوات الأربعة الماضية وسيتم صرف 35 مليون دولار لصالح البنك الدولي لدراسة المرحلة الثانية لتطوير التعليم في الكويت.
وهذه الأمور أصبحت بحاجة إلى إعادة نظر حقيقة لمعرفة مدى فاعلية هذه الدراسات بشكل عام وإعادة رسم دور المركز بما يتوافق مع الغرض من إنشائه لاسيما في ظل وجود 167 مستشارا غير كويتي تتحمل الخزانة العامة قيمة رواتبهم ومزاياهم.

رابعا : العقود
وأوضح كلٌ من وزارة المالية وديوان المحاسبة أن الوزارة تعاني مشكلة حقيقية في مجالي المشاريع الإنشائية وعقود صيانة المدارس وأن الجهاز الإشرافي في الوزارة غير قادر على التعامل مع تلك المشاريع مع كثرة تعثرها ووجود 9 مشاريع خاصة ببناء المدارس والمراكز التدريبية لم يتم الصرف عليها إطلاقا ، ومنها على سبيل المثال وجود تفاوت ملحوظ في إنجاز الحزمة التعاقدية الواحدة لبناء 5 مدارس في منطقة الفروانية حيث تم الإنتهاء من مدرسة واحدة فقط في حين أن مدرستين ما زالتا في طور الترسية ومدرستين آخرتين لم تنتهي أخذ موافقة الجهات الرقابية عليهما ، ويفترض إنجاز هذه الحزمة في توقيت واحد.

كما أن الهيكل التنظيمي للوزارة بحاجة إلى تعديل بما يتناسب مع توسع وكبر حجم الوزارة سنويا لاسيما وأنها تفيد بأن تجربتها في إعطاء استقلالية للمناطق التعليمية أدت إلى نتائج جيدة في رفع مستوى إنجاز المشاريع ، ووجهت اللجنة بضرروة هيكيلة الوزارة بما يتناسب مع تحدياتها ورفع كفاءة قطاعاتها المعنية بإدارة وتنفيذ العقود بعد أخذ موافقات الجهات الرقابية على تغيير الهيكل التنظيمي في حال الحاجة إلى ذلك والالتزام بتوجيهاتها فيما يتعلق بتصويب جوانب القصور.