تعرف على حقيقة اختفاء 32 مليار جنيه مصري من خزانة الدولة

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تردد حول اختفاء 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنه تم رصد ما تردد عن “اختفاء 32,5 مليار جنيه من خزانة الدولة”، وذلك عبر العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، والمبلغ المزعوم يعود إلى موازنة الدولة لعام (2014-2015) والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والأجنبية، استناداً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد ناقشه مجلس النواب خلال الأيام الماضية.

وأضاف أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015، لم يرد به أية ملاحظات خاصة باختفاء أي موارد من موازنة الدولة، كما أن ملاحظات جهاز المحاسبات هي ملاحظات فنية وتتعلق بأسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقاً للقانون.

وأوضحت الوزارة أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم إيداعها بالبنك المركزي طبقاً للقانون 105 لسنة 2013، وحصلت المالية على مقابلها بالعملة المحلية، مضيفةً أن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016، ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد استقبلت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2014-2015)، وقامت بالرد عليه طبقاً للإجراء القانوني المتبع تجاه الجهاز الرقابي، وأنه من الناحية القانونية فإن الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامي للموازنة.

وشددت الوزارة على أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية والتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.