الحكومة البريطانية تطرح مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي على البرلمان
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس انها حولت بشكل رسمي مشروع قانون انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الى البرلمان مجددة التأكيد ان تفعيل (المادة 50) من معاهدة لشبونة سيتم “قبل نهاية مارس” المقبل.
وعرض الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) ديفيد ديفيس على مجلس العموم مشروع قانون بعنوان (قانون إشعار الانسحاب من الاتحاد الاوروبي 2017) متضمنا اربع فقرات قصيرة طبعت على صفحة واحدة.
وقال ديفيس ان مشروع القانون سيناقش من طرف نواب مجلس العموم (الغرفة السفلى للبرلمان) يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين قبل ان يتم تمحيصه من طرف أعضاء لجنة الخروج من الاتحاد الاوروبي ثم التصويت عليه في الثامن من فبراير المقبل.
وفي حال دعم النواب سيتم عرض مشروع القانون للنقاش بين أعضاء مجلس اللوردات (الغرفة العليا للبرلمان) الذي لا تملك الحكومة الأغلبية فيه.
وقال ديفيس ان الوثيقة القانونية جاءت “قصيرة ومباشرة” مثلما تم التعهد به بعد صدور حكم غرفة المحكمة العليا يوم الثلاثاء الماضي الذي الزم الحكومة بالحصول على إذن برلماني لتفعيل (المادة 50) من معاهدة لشبونة لاطلاق مفاوضات الانسحاب مع الاتحاد الاوروبي بشكل رسمي.
واوضح ان مشروع القانون سيمر “بسرعة” على البرلمان ليحصل على الموافقة الملكية ليتم تنفيذه قبل يوم 31 مارس المقبل كما سبق ان اعلنت عنه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في سبتمبر الماضي.
واعتبر ديفيس ان نواب البرلمان “سيحترمون خيار الشعب البريطاني” المؤيد للانسحاب من الاتحاد الاوروبي من خلال تمرير ودعم مشروع قانون إشعار الانسحاب بسرعة.