انطلاق احتفالية حملة “نيو كويت” غدا بعرض خطة التنمية الوطنية

تنطلق احتفالية حملة كويت جديدة (نيو كويت) غدا بعرض خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035.

ووضعت المشاريع العملاقة بالكويت على مدى السنوات السبع الماضية ملامح جديدة للبلاد وذلك مع تشييد اطول الطرق المعلقة في المنطقة وبناء اطول الجسور البحرية علاوة على مشاريع اخرى قيد التنفيذ ولايزال العمل جاريا لحشد الجهود لانجاز الخطة بركائزها السبع والهادفة الى تحول الكويت مركزا رائدا اقليميا وماليا وتجاريا وثقافيا ومؤسسيا بحلول عام 2035.

وتهدف رؤية الكويت الجديدة (نيو كويت) الى تحويل الكويت الى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الانتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية اساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة.

وتعتبر خطة التنمية التوجه الموحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام حيث تحدد رؤية الكويت لعام 2035 الاولويات طويلة المدى للتنمية في الكويت وترتكز على خمسة موضوعات أو نتائج مرجوة وسبع ركائز وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها في حين تشتمل كل ركيزة على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.

ويوجد عالميا 20 مؤشرا عالميا رئيسيا اضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذي تحرزه الكويت فيما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة مقارنة بالدول الأخرى.

ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفا في حين يكون الترتيب رقم 100 في قاع التصنيف وتهدف البلاد إلى رفع ترتيبها ضمن ال 30 الاعلى بين الدول بحلول عام 2035.

وتزامنت هذه النقلة النوعية في المشاريع مع مساع حكومية لتعزيز الشفافية وزيادة قنوات التواصل بين الحكومة من جهة والمواطن من جهة اخرى لتوعيته بركائز التنمية والاهداف التي شيدت المشاريع لاجلها فضلا عن جعل المواطن جزءا رئيسيا من التنمية باشراكه في عملية التخطيط والانجاز بكل شفافية ونزاهة لهذه المشاريع وذلك من خلال اطلاق حملة تسويقية باسم (الكويت الجديدة).

وبسبب ايلاء الحكومة اهمية كبيرة لنشر الوعي الاعلامي الايجابي بركائز الخطة الانمائية الثانية (2015/2020) تم تشكيل فريق تسويقي لوضع المواطنين في قلب عملية التخطيط والانجاز بكل شفافية عبر عرض الركائز السبع التي تسعى الحكومة الى تحقيقها.

وبهذا الصدد قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا)ان خطة التنمية تستند الى سبع ركائز تغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية مبينا ان كل ركيزة تتكون من مجموعة من البرامج ومن ثم 21 مؤشرا من مؤشرات التنافسية.

واضاف مهدي ان الركائز السبع هي ركيزة الادارة الحكومية والاقتصاد المتنوع المستدام والبنية التحتية المتطورة والرعاية الصحية عالية الجودة ورأس المال البشري الابداعي والبيئة المعيشية المستدامة والمكانة الدولية المتميزة.

وبين ان خطة التنمية متوسطة الاجل الاولى لم تواكبها اي خطة اعلامية او دعائية لابراز اهداف ومشاريع تلك الخطة بعكس الخطة الحالية التي وضعت حملة اعلامية هي (كويت جديدة) للتركيز على ركائز خطة التنمية وماتم تحقيقه خلال الفترة الماضية وجعل المواطن على تماس واتصال واطلاع مباشر على هذه الخطة.

وعن الركيزة الاولى قال مهدي انها ركيزة الادارة الحكومية والاقتصاد والتي تهدف الى خلق واقع اقتصادي مستدام ملائم لتطلعات الكويت مبينا ان هذه الركيزة تتضمن عددا من البرامج والمشروعات التي تضمن استدامة الاقتصاد والابتعاد عن النفط كمصدر وحيد للدخل ويشكل 92 في المئة من ايرادات الدولة.

واضاف ان ركيزة البنية التحتية المتطورة تهدف الى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في حين تسعى الركيزة الثالثة المتمثلة بالادارة الحكومية الفاعلة لموارد الدولة الى اصلاح الممارسات الادارية والقضاء على البيروقراطية وتعزيز معايير الشفافية والمتابعة.

وعن الركيزة الرابعة اوضح انها ركيزة (بيئة معيشية مستدامة) ويتم انجازها من خلال ضمان توفير السكن للمواطنين الكويتيين عن طريق موارد وخطط سليمة بيئيا في حين تشمل الركيزة الخامسة (رعاية صحية عالية الجودة) وزارة الصحة والمواطنين على حد سواء.

وقال مهدي ان الركيزة السادسة (راسمال بشري ابداعي) تتضمن اصلاحا لنظم الرعاية الاجتماعية لاعداد الشباب بشكل افضل ليصبحوا اعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وانتاجية تكون اضافة الى قوة العمل الوطنية.

وذكر ان الركيزة السابعة المتمثلة بالمكانة الدولية المتميزة تستهدف تحسين وضع الكويت وترتيبها في كل المؤشرات الاقتصادية والتنافسية الاقتصادية بما يعود ايجابا على البلاد بشكل عام.

يذكر انه وفقا لبرنامج عمل الخطة السنوية (2017/2018) فان العمل يبدا او يستمر في 164 مشروعا من شانها المساهمة في تحقيق ايرادات بقيمة 50 مليار دينار كويتي منها مشروع مستشفى جابر الذي يعتبر الاكبر على مستوى المنطقة ومشروع مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي دار الاوبرا الذي تم افتتاحه في نوفمبر الماضي في حين بدا العمل بمشروع توسعة المطار المزمع انجازه في 2022.

ويجري العمل حاليا بمشروع مبادرة الوقود البيئي لمؤسسة البترول الكويتية المتوقع ان يساهم في زيادة قدرات مصفاة تكرير الوقود البيئي للمؤسسة بنحو 800 الف برميل يوميا والمقرر انجازه في 2019 وجار العمل ايضا على ترميم مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الاحمدي ومشروع الوقود البيئي المقرر انجازه في 2019.

وتشمل المشاريع ايضا مشروع مدينة جنوب المطلاع الذي يعتبر اكبر مشروع سكني في الكويت بطاقة استيعابية تبلغ 400 الف نسمة والمقرر انجازه ايضا في 2019 ومشروع مصفاة الزور ومشروع انشاء جامعة الشدادية المقرر انجازهما في 2019 ومشروع جسر الشيخ جابر المقرر افتتاحه في 2020 فضلا عن مشروع معالجة النفايات الصلبة في منطقة كبد.