اقتصاديون : مسودة قواعد التداول تعزز الشفافية بالبورصة

أكد اقتصاديون كويتيون أن مسودة قواعد التداول التي أعلنتها بورصة الكويت تعزز منهج الشفافية إضافة إلى زيادة قدراتها التنافسية بما يصب في اتجاه تحقيق رؤية دولة الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.

وأوضح الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن مسودة قواعد التداول تأتي ضمن الخطوات التي تتبعها ادارة البورصة لمواكبة مثيلتها في البورصات المتقدمة لاسيما وانها تضم شركات تتمتع بملاءة مالية قوية ورؤوس أموال مرتفعة.

وقال مدير عام شركة (مسك القابضة) ميثم الشخص إن الكثير من بنود مسودة قواعد التداول معمول بها وفقا للنظام الحالي ولكن بشكل متعارف عليه مشيرا إلى ضرورة مراجعة بعض الأمور في عمليات التداول بالشراء أو البيع.

وأضاف الشخص أن المسودة المطروحة ستمنح البورصة دور رقابي “كبير” حيث أن ادارة البورصة بحسب المسودة ستقوم بتقسيم السوق الحالي الى ثلاثة أسواق (السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات).

وأوضح أن البورصة معنية فقط بعملية التشغيل مشيرا الى أن تقسيم الأسواق يجب أن يكون من اختصاص (هيئة اسوق المال).

وذكر أن الجهود التي تقوم بها إدارة البورصة لترتيب مسارات التداولات ستكون أسهل في تطبيقها حاليا في ظل الارتفاعات التاريخية و القياسية التي تمر بها البورصة مقارنة بأوقات سابقة كانت الشركات تعاني من عثرات مالية واعادة هيكلة لتوفيق اوضاعها.

من جهته أكد مدير عام شركة (مينا للاستشارات المالية والاقتصادية) عدنان الدليمي ضرورة إجراء سلسلة من الندوات لشرح ما تشتمل عليه المسودة لعموم المتداولين موضحا أن بعض العمليات المشار إليها مطبقة بالفعل في الوقت الحالي.

وذكر الدليمي أن فكرة تقسيم البورصة الى ثلاثة أسواق “جيدة” لكونها ستكون داعما لجذب السيولة الخارجية وسيستفيد منها عموم المتعاملين.

وأوضح أن تقسيم الأسواق سيضع الشركات الجيدة في بوتقة واحدة على خلاف ما هو معمول به الآن وهو ما يصب في صالح الارتقاء بالبورصة لتسير في طريق ضمن أسواق المال الناشئة وتحقيق تطلعات دولة الكويت لتكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.

من جانبه قال عضو مجلس الإدارة في شركة (صروح الاستثمارية) سليمان الوقيان إن المسودة تحمل أعضاء التداول مسؤولية الاخطاء الناجمة عن إدخال الأوامر غير الصحيحة وهو ما يصب في صالح العميل “ما يعد تطورا مهما في السوق”.

وتطرق الوقيان إلى بند ادراج الشركات في سوق المزادات التي تقل سيولتها عن 25 في المئة وهي من متطلبات السيولة المحددة للسوق الأول من البورصة إضافة الى اعتماد الحد الادنى المطلوب للقيمة السوقية اليومية المتداولة للشركات المدرجةعلى مدار عام.

وكانت بورصة الكويت قد نشرت يوم أمس نسخة الكترونية عن مسودة قواعد التداول على موقعها الالكتروني بهدف استطلاع آراء المهتمين والمتداولين حول تلك المسودة.

وفيما يتعلق بمجريات جلسة اليوم شهدت البورصة موجة جني أرباح وعمليات تصحيح بعدما كان المؤشر السعري قريبا من ملامسة مستوى 7000 نقطة بعد الارتفاعات القياسية التى تشهدها التعاملات منذ بداية العام.

ورغم التراجع الذي شهدته الجلسة إلا أن البورصة مازالت تحقق قيم نقدية “مقبولة” بدعم افصاح الشركات المتتالي عن بياناتها المالية عن العام 2016.

واستحوذت أسهم (الهلال) و(معادن) و(سكب ك) و(الراي) على قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا في حين استحوذت أسهم (الاثمار) و(ابيار) و(المال) و(اعيان) على قائمة الشركات الأكثر تداولا.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم شركات (ع عقارية) و(ياكو) و (بتروجلف) و(المدن) و(البيت).
واستحوذت حركة شركات مؤشر أسهم (كويت 15) على 9ر38 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 18ر22 مليون دينار كويتي تمت عبر 1087 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 2ر993 نقطة.

وأقفل المؤشر السعري للبورصة منخفضا نحو 13ر104 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6839 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 8ر66 مليون دينار من خلال 06ر656 مليون سهم تمت عبر 12063 صفقة نقدية.