هيئة حقوقية إسلامية تعرب عن قلقها إزاء قرار ترامب بشأن اللاجئين المسلمين

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء عن القلق ازاء قرار الرئيس الامريكي دونالد ترمب منع دخول اللاجئين من سبع دول اسلامية إلى الولايات المتحدة.

واعلنت الهيئة في بيان انضمامها للموقف الذي تبناه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان قاطبة معربة عن انزعاجها لاعلان الإدارة الأمريكية نيتها منح المسيحيين “الذين يعانون من الاضطهاد الديني” الاولوية عند استئناف قبول اللاجئين في المستقبل.

وذكرت ان مبدأ (عدم الاعادة القسرية) يمثل جانبا رئيسيا للقانون الدولي لللاجئين اذ يرفض اعادتهم الى بلدانهم او طردهم الى الأماكن التي شكلت تهديدا على حياتهم و حرياتهم.

واشارت الهيئة الى ان اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والمادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (22/7) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والمادة (27) من الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان تتضمن توجيهات وافرة بهذا الشأن.

ووفقا لذلك توقعت الهيئة من الدول التي تلتزم بالقانون والدول المحبة للسلام بما في ذلك الولايات المتحدة استقبال اللاجئين الهاربين من الحرب والقمع والاضطهاد لضمان حقهم في الحياة والأمن والحماية دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل”.

وشددت على ان “سياسات الهجرة التمييزية التي تستبعد المسلمين وتضعهم في وضع غير موات مقارنة بالآخرين أو تخضعهم لتدابير التنميط التي تؤدي الى توقيف خاص وتدقيق شديد ومراقبة على أساس دينهم تنتهك حقوق الإنسان الأساسية ما يجعلها بالتالي غير قانونية”.

كما رأت الهيئة “ان هذه التدابير ادت الى نتائج عكسية لأنها لا تحقق أهداف الأمن القومي ولا تعزز روح التعددية الثقافية أوالانسجام الاجتماعي التي تعتبر أساسية لتعزيز التعايش السلمي اذ انها ساهمت في تعزيز منطق المتطرفين على الجبهات كافة.

واستذكرت بيان مشترك للجنة العليا المشتركة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الذي اكد حتمية معاملة اللاجئين بإنصاف وحمايتهم ومساعدتهم ومنحهم فرصا لإعادة التوطين بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم او عرقهم”.

كما دعت الولايات المتحدة الى مواصلة الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المهاجرين واللاجئين وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.