“الداخلية”: الإبعاد الإداري لمن تثبت إدانته بتقديم “الشيشة” للأحداث

أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق سليمان الفهد اليوم السبت أنه سيتم الابعاد الاداري لمن تثبت ادانته من الوافدين العاملين في المقاهي بتقديم الشيشة بأنواعها للأحداث وإحالة صاحب المقهى إلى التحقيق.

ونقلت ادارة الاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي عن الفريق الفهد تأكيده أن دولة الكويت من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991 في إطار منظمة الأمم المتحدة ضمن معايير وأسس تضمن حقوق هذه الفئة.

ولفت الى أن الحدث هو فرد من أفراد المجتمع وجزء لا يتجزأ منه ولا يمكن إهماله مشددا على التزام المؤسسة الأمنية بحقوق الأحداث والناشئة ومنحهم الفرص والتسهيلات اللازمة لنموهم الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما.

وأشار الى توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح التي تفرض التمسك بهذا التوجه حفاظا على أبناء المجتمع.

وبين أن المشرع نص في القانون رقم (21/2015) بشأن حقوق الحدث على حمايته من التعرض للخطر اضافة الى أنه بين الحالات التي يكون فيها الحدث معرضا للخطر ومنها تعرض صحته للمخاطر.

وأفاد الفريق الفهد بأن (الشيشة) تؤثر سلبا على صحة الحدث مشيرا الى أن القانون رقم (15/1995) بشأن مكافحة التدخين ينص على حظر بيع أو تقديم أنواع التبغ ومشتقاته لمن يقل سنه عن ال21 عاما.

وشدد على تطبيق القانون الذي ينص على أن “كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد عن 50 دينارا وتضاعف العقوبة في حالة العودة فضلا عن المصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القانون”.

ودعا الفريق الفهد أصحاب المقاهي الى عدم بيع أنواع (الشيشة) المختلفة للأحداث حتى لا يتعرضوا للمساءلة الجزائية المنصوص عليها في القوانين سالفة الذكر وذلك لما سيتعرض له الحدث من ضرر لصحته عاوة على الإنحراف والإقدام على أفعال معيبة لا تتناسب مع مرحلته العمرية.

وأكد حرص المؤسسة الأمنية على معاونة الجهات المعنية بالدولة في حماية الأحداث والناشئة من أضرار (الشيشة) انطلاقا من واجباتها في حماية أرواح المواطنين وأبناء المجتمع والعمل على تطبيق أحكام القوانين واللوائح.

وأشار الفريق الفهد الى ضرورة قيام أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين بفرض رقابة على أبنائهم ومتابعتهم لحمايتهم من أي انزلاق لا يحمد عقباه.

ودعا الى ضرورة المبادرة بتقديم شكاوى وبلاغات ضد أي مقهى يخالف أحكام هذه القوانين ويضر بالأحداث وذلك بالتوجه الى أقرب مخفر شرطة أو الاتصال على هاتف الطوارئ (112) لإحالة البلاغات للجهات المعنية بالدولة لاتخاذ إجراءاتها ضد المخالفين.

وذكر أن الحدث المنحرف سيحال إلى إدارة شرطة حماية الأحداث التي تختص وحدها بمباشرة الدعوى والتصرف فيها في حالة ارتكابه أي مخالفة للقانون مبينا ان “الوطن ينتظر منهم الكثير في الحاضر والمستقبل وأن الحفاظ على صحتهم هو أفضل استثمار لمصلحة مستقبل الوطن ومستقبلهم الزاهر.