“المحاسبة”: لجنة البيئة تعزز قدرة الأجهزة الرقابية للحافظ على ثروات المجتمع
أكد ديوان المحاسبة اليوم الأحد أن لجنة البيئة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) من شأنها تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية بيئيا والمساعدة في الحفاظ على ثروات المجتمع.
وقال رئيس الديوان بالإنابة عادل الصرعاوي في افتتاح الاجتماع الأول للجنة البيئة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين إن الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات التي تأتي ضمن خطة عمل اللجنة للسنوات 2016-2018.
وأضاف الصرعاوي أن الاجتماع سيصدر توصيات للاسهام في تعزيز قدرات الأجهزة في أداء دورها الرقابي في المجال البيئي لافتا إلى حرص الديوان على تحقيق كل الظروف والمقومات التي تسهم في إنجاح الاجتماع وتحقيق أقصى استفادة منه.
من جانبه قال رئيس مجموعة عمل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المدقق العام لمكتب التدقيق الوطني بجمهورية أستونيا الدكتور آلار كاريس في كلمة مماثلة إن التدقيق يعد أداة لتطوير وتحسين استخدام المال العام وتعزيز الأداء البيئي في القطاع العام.
وأوضح كاريس أنه يتم العمل على خلق طرق تعنى بتفعيل دور الأجهزة الرقابية لتعزيز دور عمليات التدقيق البيئي وتحقيق المزيد من التنمية المستدامة ودعم البيئة .
ولفت إلى أن اهتمام صناع القرار بعمليات التدقيق القائمة على المواضيع البيئة الطارئة أثرت بشكل كبير على القرارات الصادرة في حين تكون المهمة الأولى البحث والتركيز على هذه المواضيع إضافة إلى الوقت المستغرق في عمليات التدقيق لتفادي هدر الموارد القيمة.
من ناحيته قال مدير رقابة الأداء بالتكليف في ديوان المحاسبة عادل الكوت في تصريح صحافي على هامش الاجتماع إن الكويت ستقدم ورشتي عمل خلال الاجتماع بعنوان (دور أجهزة الرقابة العليا في الرقابة على الآثار البيئية للمخلفات الصناعية السائلة) و(عرض مقترح البرنامج التدريبي إدارة النفايات الطبية).
وأوضح الكوت أن الورشتين تعنيان بالمشكلات البيئية بشكل مباشر وسيتم طرح الاسئلة المفتوحة والنقاش حول الاستفادة التي قامت بها دولة الكويت لجميع الدول العربية.
وذكر أن القانون البيئي سابقا كان يعاني تشابك المصالح البيئية لأكثر من جهة وتداخل جهات كثيرة فيها إلا أن إقرار القانون البيئي الجديد في ديسمبر 2014 أعطى القوة في الأعمال البيئية.
