وزيرة الشؤون: زيادة نسبة تعيينات العمالة الوطنية بالقطاع الخاص

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح اليوم الأحد عن وجود زيادة واضحة في نسبة تعيينات العمالة الوطنية في القطاع الخاص سواء في المؤسسات الكبرى أو الجديدة كان للشباب حصة كبيرة منها.
جاء ذلك في تصريح ادلت به الوزيرة الصبيح للصحافيين على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر (التعلم المؤسسي) الذي ينظمه برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تحت شعار (التدريب الفعال في القطاع الخاص اداة للتوظيف والترقي الوظيفي) ويستمر يومين اضافة الى الحفل السنوي للاعلان عن أسماء مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016.
واعربت عن املها بان تزداد نسب تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص ويتقلد الشباب الكويتي مناصب عليا في تلك المؤسسات وذلك عبر التدريب والتعليم والتأهيل والاجتهاد والعمل المتواصل للوصول إلى تلك الأهداف.
وعن الاليات المتبعة لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص اعلنت وجود قرار جديد خاص بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيرى النور قريبا متوقعة صدوره خلال الاشهر الستة المقبلة.
واشارت الى وجود تعاون مع كل الأنشطة في القطاع الخاص التي تعد جاذبة للعمالة الوطنية وذلك لاستقطاب العمالة الكويتية والعمل على زيادتها فضلا عن جهود جمعيات النفع العام لاقناع العمالة الكويتية بالالتحاق بالقطاع الخاص منوهة ببرنامج اعادة الهيكلة على جائزة الاصرار الوظيفي التي من شأنها أن تشجع العمالة الوطنية على الاتجاه الى القطاع الخاص.
ولفتت الى ما قامت به الكويت قبل أيام قليلة من إطلاق للحملة الوطنية الاعلامية (كويت جديدة newkuwait) بهدف تسليط الضوء على رؤية دولة الكويت 2035 وما تشتمل عليه من خطط تنموية ومشروعات استراتيجية.
واكدت اهتمام الكويت قيادة وحكومة بإعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وتشجيعها على العمل في مؤسسات القطاع الخاص من خلال منح العديد من المزايا المادية والمعنوية باعتبار ذلك من الركائز الاساسية لخطة التنمية.
وشددت الصبيح على سعي برنامج إعادة الهيكلة من خلال منظومة عمل متكاملة الى تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بغرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب الكويتي وتشجيعهم على الالتحاق بهذه المؤسسات.
وذكرت ان البرنامج يعمل على تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تضمن مشاركة أفضل لقوة العمل الوطنية في القطاع الخاص وضمان استمراريتها وتطوير أدائها الوظيفي بما يضمن تحقيق أهداف القطاع وتعزيز نسبة العمالة الوطنية فيه وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات المميزة لبرامج التأهيل والتدريب والتطوير الوظيفي.
وعن مؤتمر التعليم المؤسسي اوضحت انه يهدف لتطوير المهارات والموارد البشرية في القطاع الخاص مبينة ان المؤتمر يتوافق مع رؤية الكويت التي تهدف إلى تحويل البلاد لمركز تجاري ومالي عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائدا للتنمية فيها.
وبينت الصبيح ان المؤتمر يحمل شعار التعلم المؤسسي دلالة على ما له من مضامين ومعان يأتي في مقدمتها الدور الكبير المكلفة به مؤسسات العمل في القطاع الخاص في شأن تطوير وتنمية رأس المال البشري فيها.
واعربت عن التهنئة للمؤسسات التي سيتم الإعلان عن حصولها على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016 والتي تعد نتاج جهود مثمرة للتعاون بين تلك المؤسسات وبرنامج إعادة الهيكلة في تنمية العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص وتطويرها.
من جهته قال الامين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي في كلمته في المؤتمر ان البرنامج لا يألو جهدا في تحقيق استراتيجية العمل الداعم للكوادر الوطنية الكويتية في القطاع الخاص وكذلك الراغبين في العمل به سواء من الباحثين عن عمل أو العاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة. واضاف المجدلي ان مؤتمر التعلم المؤسسي يهدف الى تعزيز الوعي بمفاهيم التعليم المؤسسي من خلال توجيه طلبة المرحلة الثانوية والجامعية والتعليم التطبيقي للعمل في مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الاهداف الوطنية في مختلف المراحل العلمية والعملية واعادة التركيبة السكانية في مختلف مجالات العمل والتخصصات .
وذكر ان المؤتمر سيحقق العديد من الانجازات المنشودة من خلال برنامج العمل المختلفة والمحاضرات التي ستقام خلاله ويقدمها أكاديميون وخبراء ومستشارون من داخل الكويت وخارجها .
واوضح ان المؤتمر يواكب توجهات الدولة لتطبيق المفاهيم المختلفة في تنمية الموارد البشرية الكويتية ودعم التعاون بين مؤسسات العمل في القطاعات المختلفة لتحفيز العاملين ايضا في المؤسسات المختلفة على مواصلة التعليم والتحصيل بما يساهم ويدعم مسيرة الارتقاء بأهمية دورهم وواجباتهم ومسئولياتهم المهنية والوطنية .
من جانبه قال الامين العام لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي الدكتور فهد الفضالة ان تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع برنامج اعادة الهيكلة يهدف لتسليط الضوء على احد الادوار الحيوية التي يقوم بها البرنامج في اعداد وتدريب الموارد البشرية المواطنة وتأهيلها للانخراط في سوق العمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وذكر الفضالة ان المؤسسات التعليمية للكويت نجحت على مدار سنوات عديدة في اعداد المواطنين تعليميا لكن نحتاج الى تعزيز مهاراتها المهنية للولوج في العمل في مؤسسات القطاع الخاص وتغطية الاحتياجات الوظيفية الفعلية.
من جانبه اشار عضو مجلس الامة النائب يوسف الفضالة في مداخلة له في المؤتمر الى دور القيادات العليا في مؤسسات العمل بالقطاع الخاص في تحفيز عملية التعلم المؤسسي للعاملين بهذه المؤسسات.
ولفت الى عدد من الاليات التي يمكن استخدامها في هذا الجانب ومنها بناء مسارات وظيفية واضحة وربطها بمسار تدريبي دقيق منذ بداية التحاق الموظف بوظيفته .
واكد عزمه على تقديم رؤيته في هذا الجانب من خلال تقديم حزمة من المشاريع اطلق عليها حزمة مشاريع التوظيف الوطنية تشمل على ما يربو على 10 مشروعات من القوانين تتخصص في تحقيق بيئة توظيف افضل وجاذبة للشباب الكويتي للولوج لمؤسسات القطاع الخاص او لادارة مشروعاتهم الصغيرة .
وذكر انه لا سبيل نحو تشجيع الشباب الكويتي الى ذلك الا بخلق عوامل وعناصر وجذب محفزات واقتراحات تشريعات مواتية تحقق الاهداف الوطنية المطلوبة.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع محمد عبدالعزيز الشايع ان استقطاب الكويتيين للعمل في قطاع التجزئة لا يزال يشكل تحديا داعيا الى تغير نظرة الشباب والمجتمع الى العمل في هذا القطاع الذي يعتبر الموظف الأول في الكثير من اقتصادات العالم .
وأكد اهمية التربية والتعليم في تغيير نظرة الشباب للعمل في خدمة الزبائن مشددا على أهمية الجانب التشريعي من خلال السماح للموظفين بالعمل في أكثر من وظيفة بدوام جزئي وهو ما يمكن الموظف من الحصول على مورد إضافي مقابل العمل في ساعات مرنة أو أيام محددة.
وأشار الى مبادرات قامت بها شركة الشايع في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والى البرامج التدريبية التي تقدمها للشباب الكويتي لاستقطابه ومنها برنامج التدريب الصيفي. واوضح الشايع ان برنامج الخريجين الكويتيين هو برنامج مخصص للخريجين الجدد ويستمر ستة اشهر يتلقى فيها المشترك تدريبا في مختلف الادارت المرتبطة بقطاع التجزئة ثم تعرض عليه وظيفة بما يتناسب مع رغباته أو تعليمه.