وزير النفط: توفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص دون المساس بحقوق العاملين

أكد وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق انه خلال الـ 15 عاماً الماضية حرصت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على القيام بدورها في تطوير القطاع الخاص الكويتي من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، وقد تم ذلك على عدة مراحل وبشكل منهجي، بالتوافق مع القوانين القائمة ومن دون المساس بحقوق العاملين أو التأثير على العمليات الاساسية للمؤسسة وشركاتها التابعة.

وخلال افتتاح مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي – فرص واعدة للقطاع الخاص اوضح  ان المؤتمر يتناول مواضيع هامة وطموحات كبيرة في مجال تعزيز دور القطاع الخاص الكويتي في أهم قطاعات الأعمال في البلاد ألا وهو القطاع النفطي.

واضاف المرزوق : لقد تبنت خطة التنمية لدولة الكويت وبرنامج الحكومة لإصلاح المسار الاقتصادي منهج الإصلاح الاقتصادي القائم على تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال العمل على إيجاد فرص حقيقية للشراكة بين القطاعين تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكاً فعالاً في التنمية.

ومن هذا المنطلق، فقد عكفت مؤسسة البترول الكويتية على دعم خطة التنمية في الدولة من خلال وضع استراتيجية ترتكز على تطوير برنامج متكامل وشامل للمحتوى المحلي لتعزيز دور القطاع النفطي الكويتي في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة النفطية.

ويهدف برنامج المحتوى المحلى لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال الاعتماد على القطاع الخاص المحلي في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها عمليات ومشاريع المؤسسة وشركاتها التابعة وكذلك المشاركة في بعض الأنشطة التابعة للقطاع النفطي، ويستلهم هذا البرنامج مكوناته من التجارب العالمية الرائدة التي حققت نتائج باهرة في زيادة نسبة المحتوى المحلي في صناعة النفط.

واكد المرزوق ان برنامج مؤسسة البترول الكويتية لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية يرتكز على المحورين التاليين:

أولاً: تطوير أساليب العمل في الدوائر المعنية في المؤسسة والشركات التابعة بغرض زيادة كفاءتها في مجال تعظيم استخدام المواد المصنعة محلياً والخدمات المقدمة من الشركات الوطنية. وقد تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال وسيتم عرضها خلال هذا المؤتمر.

ثانياً: تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعات المرتبطة بقطاع النفط عن طريق المشاركة في بعض الأنشطة النفطية وخلق فرص صناعية لصناعات تحويلية من مخرجات عمليات القطاع النفطي، والحث على قيام صناعات وخدمات جديدة تزود القطاع النفطي بالمزيد من احتياجاته.

وعند تناول هذا الموضوع لا يسعني سوى التأكيد على سعي القطاع النفطي الحثيث على التعاون مع القطاع الخاص المحلي في توفير فرص عمل مميزة للمواطنين في جميع الأعمال والمشاريع المرتبطة ببرنامج المحتوى المحلي، وفي هذا الصدد وضعت مؤسسة البترول الكويتية أنظمة متكاملة لضمان نجاح تلك الجهود، والتأكيد على استمرار تطوير العمالة الوطنية بعد انخراطها في العمل في القطاع الخاص.

واشار الى انه طبقًا لرؤية استراتيجية متكاملة، فإن برنامج مؤسسة البترول الكويتية لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية يشمل عدة أنشطة حالية ومستقبلية يسمح الدستور والقوانين ذات الصلة على مشاركة القطاع الخاص بها، ولا يشتمل البرنامج على المشاركة في الأعمال الرئيسية المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج أو التكرير التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

واوضح المرزوق ان الصرف الفعلي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على المنتجات والخدمات المحلية خلال السنوات المالية الخمس الماضية (2011/2012 الى 2015/2016) بلغ حوالي 4.7 مليار دينار كويتي. وقد شهدت المصروفات المحلية في القطاع خلال السنة المالية الماضية نموا مضطردا تجاوز 40% عن السنة التي قبلها ومن المتوقع استمرار ارتفاع المصروفات المحلية خلال السنة المالية الحالية والقادمة حيث ستتجاوز 1.2 مليار دينار كويتي سنوياً.

وختم المرزوق: يوفر هذا المؤتمر فرصة لاجتماع نخبة من أهل الاختصاص والخبرة من القطاع النفطي الكويتي والقطاع الخاص الصناعي المحلي، والقطاعات ذات الصلة، وفي هذا الصدد أدعو الجميع للاستفادة من هذا الحدث وتفعيل حوار بناء لتشجيع أجواء الاستثمار وتعظيم دور القطاع الخاص في هذا المجال.