مؤسسة البترول: استعنا بالبنوك المحلية لتمويل 2.1 مليار دينار من مشروع الوقود البيئي

اوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان مؤسسة البترول الكويتية تعتزم المضي قدماً بمزيد من البرامج والمبادرات التي ستساعد على تنمية العنصر الوطني في القطاع الخاص المحلي العامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة، وسيؤدي تطبيق برنامج المحتوى المحلي إلى تعظيم المحتوى المحلي وخلق فرص عمل للكويتيين، علماً بأن نسبة التكويت في عقود المقاولين الحالية تبلغ 26%.
واضاف العدساني خلال مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي فرص واعدة للقطاع الخاص يسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر المميز الذي يجمع نخبة متميزة من أصحاب القرار والجهات الاقتصادية في بلدنا الحبيب، ويناقش قضية استراتيجية تهم مستقبل الكويت اقتصادياً، ويهدف إلى تجسيد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعة النفطية الكويتية.
واشار العدساني الى ان خطة التنمية للدولة وفلسفتها في إصلاح المسار الاقتصادي تتبنى سياسات متعددة لتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الأهداف التي تستهدفها خطة التنمية.
ويعتبر دعم الاقتصاد الكويتي ركيزة اساسية في التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث يتم توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات.
واوضح انه تم إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع الرائدة في صناعه النفط في الكويت مثل مشروعي الأوليفينات الأول والثاني ومشروع العطريات والستيرين، إلى جانب طرح بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص مثل محطات تعبئة الوقود ومصنع مزج الزيوت.
وقال استكمالا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي، فقد قامت المؤسسة بإعداد استراتيجياتها حتى العام 2030، على أساس اعتبار التوجهات التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة، ولا سيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.
واضاف: قامت مؤسسة البترول الكويتية بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي (Local Content)، بمنهجيه موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية، وهنا يجدر الإشارة إلى أن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات أهمها:
• إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة.
• تعظيم الإنفاق المحلي ليصبح ضمن خطط المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها.
• تحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة بهدف إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها.
• تطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي او الشركات العالمية، إلى القطاع الخاص المحلي من خلال عمل تحالفات أو التوقيع على مذكرات تفاهم من أجل تطوير وتعزيز القدرات الفنية لدى القطاع الخاص لكي يتمكن من المشاركة في الفرص المتاحة في مشاريع القطاع النفطي بكفاءة.
• تطوير الكوادر الوطنية عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبية خاصة بالقطاع النفطي، لتأهيلها للعمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية، وهو ما يساعد في معالجة التفاوت بين ما هو متوفر في سوق العمل داخل الكويت، ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات.
• تطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي واستغلال بعض مخرجات أنشطة صناعة النفط لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت من قبل القطاع الخاص.
واوضح العدساني انه انطلاقاً من استشعار مؤسسة البترول الكويتية لأهمية دور الكوادر الوطنية واسهامهم في النهوض في صناعة النفط، فقد حرصت على تعيين وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة وشركاتها التابعة وفق برامج متخصصة تتناسب واحتياجات القطاع، بالإضافة الي تشجيع القطاع الخاص المحلي العامل في القطاع النفطي على زيادة نسبة التكويت، وضرورة توفير فرص لتطوير وتنمية قدرات تلك العمالة.
وتابع : وتفاعلاً مع توجهات الدولة لتشجيع الشباب وأصحاب المبادرات، فقد قامت مؤسسة البترول الكويتية مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرض بحث فرصة إشراك القطاع الخاص ممثلاً في شريحة المبادرين، في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وجاري العمل الان على انجاز الدراسات المطلوبة لهذا المشروع الحيوي.