وزير العدل: الحكومة ستطلب مناقشة “سرية” لقضية خور عبدالله

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح العزب ان الحكومة ستطلب “مناقشة سرية” لقضية خور عبدالله في حال تم تقديم طلب لفتح هذا النقاش في جلسة مجلس الامة التكميلية المقرر لها غدا الاربعاء.

وأكد الوزير العزب في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء استعداد الحكومة لمناقشة قضية خور عبدالله مضيفا بقوله “سنلجأ الى سرية الجلسة باعتبار ان الامر يتعلق بالسياسة العليا للدولة ومرتبط بدولة شقيقة لدولة الكويت ولا نقبل ان يمس اي شخص المصالح العليا للبلاد”.

وكان رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اكد السبت الماضي ان التصريحات الرسمية العراقية بشأن موضوع خور عبدالله والتأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية والاتفاقات المصادق عليها من قبل البرلمانين تعد “خطوة غاية في الاهمية لقطع الطريق على من يريد اشعال الفتنة بين الجانبين”.

يذكر ان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اعرب ايضا عن ترحيب دولة الكويت بالتصريحات الرسمية العراقية الهادفة الى تهدئة ما يثار بشأن الممر المائي قائلا “نحن نرحب بالتصريحات التي تهدف الى التهدئة التي نحن معها ولا نعير اطلاقا اي اهتمام لاي تصريحات اخرى تأجج وتغالط الحقيقة وتسعى الى التصعيد”.

وكانت الكويت والعراق وقعتا على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عام 2012 وتم ايداعها لدى الامم المتحدة انذاك وتنص الاتفاقية على انشاء لجنة ادارة مشتركة لتنظيم الملاحة في هذه المنطقة وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة.