مجلس الأمة يشكل لجنة تحقيق في “تهريب الحاويات”… و3 توصيات لتفادي تكرار “الإيداعات”

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على ثلاث توصيات بعد انتهائه من مناقشة قضية الإيداعات المليونية وأبعادها.

ونصت التوصية الأولى  على” استعجال مجلس الأمة البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد وبالأخص ما يتعلق بالقانون المقترح بشأن تعارض المصالح وذلك خلال شهر من تاريخ الجلسة القادمة للمجلس”.

ونصت التوصية الثانية على قيام مجلس الأمة بتدعيم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات قانون اللائحة الداخلية على أن يقوم المجلس بالبت في التعديلات المقترحة بشأنها خلال شهرين من تاريخ الجلسة.

وأوصى المجلس في توصيته الثالثة بقيام مجلس الأمة بتكليف كل من ديوان المحاسبة والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006.

وأشارت التوصية نفسها إلى تكليف كل من ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بالقيام بتقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية ولهما التواصل والطلب والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

مجلس الأمة خصص ساعة من جلسة اليوم، لمناقشة قضية الإيداعات وأكد عدد من النواب ضرورة سد الفراغ التشريعي لعدم تكرار قضايا تعيق أعمال المجلس كقضية الإيداعات.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية تهريب الحاويات، وزكي النواب عبدالله الرومي ووليد الطبطبائي وعادل الدمخي وماجد المطيري وخالد الشطي لعضويتها.

كما وافق مجلس الأمة على زيادة عدد أعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال إلى خمسة أعضاء بدلا من ثلاثة، وزكى النائبين يوسف الفضالة والحميدي السبيعي لعضويتها .

ووافق المجلس على إحالة عدد من الطلبات النيابية بشأن مناقشة عدد من الموضوعات على جلسات مجلس الأمة الى لجنة الأولويات للتنسيق حول إدراجها على جلسات مجلس الأمة.

وبناء على قرار سابق أحال مجلس الأمة في جلسته اليوم تقرير اللجنة التشريعية حول إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، على المحكمة الدستورية للبت فيه.

اللجنة التشريعية انتهت في تقريرها، إلى عدم صحة إعادة انتخاب نائب الرئيس بأغلبية أعضائها، واستعرض رئيس المجلس مرزوق الغانم من مقاعد النواب المواد والآراء التي استند عليها في اتخاذ قرار إعادة انتخاب نائب الرئيس.

وأكد الغانم أنه يوافق النائب جمعان الحربش بالذهاب للمحكمة الدستورية لحسم موضوع انتخاب نائب الرئيس.

واستكمل مجلس الأمة اليوم مناقشة الرد على الخطاب الأميري وطالب عدد من النواب برسم سياسة عامة لتعيين القيادات وضبط الأمن وغلاء الأسعار ومحاربة التطرف مؤكدين أهمية إجراء إصلاحات سياسية شاملة تضم النظام الانتخابي والمال السياسي والجنسية.