مدير البنك الدولي بالكويت: إدارة المال العام بكفاءة ركيزة محورية للتنمية الاقتصادية

قال مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس رعد إن إدارة المال العام بكفاءة وبصورة ناجحة تعتبر ركيزة محورية في عملية التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف رعد في كلمته خلال افتتاح مؤتمر برنامج المعايير الدولية لتقييم أداء الإدارة المالية العامة (بيفا) اليوم الاثنين أن البنك الدولي قام بالتعاون مع بعض الجهات التنموية المتخصصة بإطلاق برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية في إطار سعيه لتقديم المساندة الفنية لدول العالم في عملية تقييم نظم إدارة المال العام.

وأوضح أن البرنامج يرتكز في صيغته الحالية على إطار يتضمن سبعة محاور رئيسية لقياس أداء نظم إدارة المال العام وهي مصداقية الميزانية في شفافية الأموال العامة وإدارة الأصول والمطلوبات والاستراتيجية المالية والميزانية القائمة على السياسات القادرة على التنبؤ والتحكم بتنفيذ الميزانية والمحاسبة والإبلاغ إضافة الى الفحص الخارجي والتدقيق.

وذكر أن برنامح (بيفا) هو أداة لقياس كفاءة وجودة نظم إدارة المال العام في دول العام حيث يسهم في تحديد مكامن الضعف وأساليب التطوير ومدى التقدم في تحسين نظم إدارة المال العام.

وأوضح رعد أن البرنامج يشمل جوانب عديدة ومهمة من عملية إدارة المال العام لكنه في الوقت ذاته لم يتطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة بالتشريعات والموارد البشرية واثر السياسات المالية على النشاط الإقتصادي.

وأفاد بأن مجموعة البنك الدولي عملت خلال الأعوام الماضية مع عدد المسؤولين والعاملين في القطاع العام لاسيما أعضاء اللجنة الحكومية ووحدة برنامج (بيفا) في وزارة المالية الكويتية علي تقديم ومناقشة وتنفيذ هذا البرنامج في دولة الكويت مشيرا إلى استخدام البرنامج لتقييم ادارة المال العام في البلاد عام 2010.

وذكر أنه في عام 2014 أعدت مجموعة البنك الدولي دراسة تقييمية حول نظم إدارة المال العام في الكويت بعد أن عقدت مشاورات تقنية مع المسؤولين في وزارة المالية حول التطويرات والتجديدات التي جرت في محاور ومؤشرات برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية.

وأشار رعد إلى الاتفاق بين الجانبين في 2016 على استخدام الإطار الجديد وإجراء دراسة حديثة لتقييم أداء النظم المسؤولة عن إدارة المال العام في الكويت.

وبين أن المؤتمر وما يتبعه من لقاءات فنية يعد الخطوات الأولى في عملية إجراء هذه الدراسة المشتركة والتي تنسجم وتعزز أولويات الحكومة نحو تطوير نظم إدارة المال العام في البلاد.

ودعا إلى ربط برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية كأداة للتقييم مع الجهود المبذولة في الوقت الراهن والرامية إلى تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الميزاينة وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

يذكر أن المؤتمر الذي انطلق اليوم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ويستمر أربعة أيام يندرج ضمن اتفاقية برنامج تقييم أداء الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية المبرمة بين وزارة المالية والبنك الدولي العام الماضي تماشيا مع أهداف برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.