فالكه يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي لاستئناف إيقافه

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الثلاثاء أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالكه لجأ اليها لاستئناف قرار إيقافه 10 أعوام من قبل الهيئة الكروية العالمية.

وقالت المحكمة “تقدم جيروم فالك باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي بخصوص قرار الفيفا إيقافه لمدة 10 أعوام ويتمنى رفع هذه العقوبة نهائياً”.

وكانت الغرفة القضائية التابعة للجنة الاخلاق المستقلة في الاتحاد اصدرت في 16 فبراير 2016 قراراً بإيقاف فالك (56 عاماً)، مدير التسويق في الفيفا قبل تسلمه منصب الأمين العام، لمدة 12 عاماً عن ممارسة اي نشاط مرتبط بكرة القدم، ثم قلصت العقوبة الى 10 أعوام.

واستبعد فالكه، المساعد السابق للرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر الموقوف أيضاً (8 أعوام قلصت إلى 6 أعوام بعد الاستئناف)، من منصبه في الاتحاد الدولي في 17 سبتمبر 2015 بسبب قضية بيع تذاكر مونديال 2014 في السوق السوداء، قبل أن تتم إقالته في 14 يناير 2016.

وقال الأمين العام للمحكمة ماتيو ريب لوكالة فرانس برس “مبدئياً، سيستغرق الإجراء بين 4 و5 أشهر”، مضيفاً أن مدة الإجراء “من الصعب تقديرها في هذه المرحلة”.

وفتح أيضاً إجراء قضائي في مارس 2016 بحق فالك الذي عمل صحافياً في السابق مع قناة “كنال بلوس” الفرنسية، من طرف القضاء السويسري لتورطه على الخصوص في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2014.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة العدل السويسرية في مارس الماضي قيامها بعمليات تفتيش وجلسات استماع لفالك، دون أن يتم توقيفه على أثرها.

وأوضحت الوزارة أنها فتحت الإجراء القضائي بناء على شكاوى جنائية باتهامات وجهت للفرنسي لها علاقة بالتحقيقات التي أجرتها لجنة الأخلاق التابعة للفيفا.

وكان فالك مقرباً جداً ولسنوات عدة من بلاتر الذي اكدت المحكمة في ديسمبر قرار الفيفا إيقافه لمدة 6 سنوات بسبب دفعة مثيرة للجدل بقيمة مليوني فرنك سويسري (1,8 مليون يورو) للفرنسي ميشال بلاتيني.

في المقابل، لجأ بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي والذي قلصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة إيقافه إلى 4 سنوات، إلى المحكمة الاتحادية في لوزان في أكتوبر الماضي لاستئناف عقوبته. وينتظر أن يصدر القرار قريباً.